ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1221 قانون مدنی را به ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر کسی به موجب ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ۱۲۱۹ خواهند بود. | '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''': اگر کسی به موجب [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۸]] باید برای او نصب [[قیم]] شود [[زوجه|زن]] یا [[زوج|شوهر]] داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام [[تکلیف]] مقرر در [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۹]] خواهند بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 55 قانون امور حسبی|ماده ۵۵ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 56 قانون امور حسبی|ماده ۵۶ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در | نصب قیم برای محجورین، با [[درخواست]] یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' و دو ماده قبل، میسر می‌گردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اگر هیچ‌یک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است به دلالت [[عرف]] و [[ظاهر]]، منظور این ماده از زوجه، [[نکاح دائم|زوجه دائمی]] است نه [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213484|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[مادر]] [[طفل|کودک]] نیز مکلف است در مواردی که کودک، فاقد [[پدر]]، [[جد]] پدری یا [[وصی]] است، مراتب را به دادستان جهت نصب قیم برای طفل اطلاع دهد، و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مادر، [[اقربا|خویشاوندان]] طفل بایستی مراتب را به دادستان اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که ماده قبل، مفاد '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' را نیز، دربرمی گیرد، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223180|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر | یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:حجر و قیمومت]] | |||
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۶
ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی و دو ماده قبل، میسر می‌گردد، البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور حکم حجر نماید.[۲] اگر هیچ‌یک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.[۳]
گفتنی است به دلالت عرف و ظاهر، منظور این ماده از زوجه، زوجه دائمی است نه متعه.[۴]
نکات توضیحی
مادر کودک نیز مکلف است در مواردی که کودک، فاقد پدر، جد پدری یا وصی است، مراتب را به دادستان جهت نصب قیم برای طفل اطلاع دهد، و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مادر، خویشاوندان طفل بایستی مراتب را به دادستان اطلاع دهند.[۵]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ماده قبل، مفاد ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی را نیز، دربرمی گیرد، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است.[۶]
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد.[۷]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051756
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 369980
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213484
- ↑ مهرانگیز کار. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. چاپ 1. روشنگران و مطالعات زنان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163132
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223180
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223176