ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1330 قانون مدنی را به ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
'''ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی''': تقاضای [[سوگند|قسم]] قابل [[وکالت|توکیل]] است و [[وکیل]] در [[دعوی]] می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای [[موکل]] قسم یاد کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
یادکننده سوگند را، حالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مقصود از «وکیل در دعوی» در '''ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی'''، کسی است که در [[دادگاه|محاکم]]، کار خاص تعقیب [[ادعا]] یا [[دفاع]] از دعوی را بر عهده می‌گیرد و در [[دادرسی]] شرکت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
سوگند، گواه گرفتن خدا است به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را، داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی ==
سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی‌توان شخصی غیر از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را، ملزم به قسم خوردن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص تقاضای سوگند باید گفت که [[نماینده قانونی]] [[محجور|محجورین]]، می‌تواند از سوی آنان، الزام [[خوانده]] به سوگند را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


نماینده قانونی محجورین، می تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را، خواستار گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی تواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641240|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی ==
رابطه بین [[مدیر]] شرکت با [[شرکت تجاری|شرکت]]، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی‌تواند به [[نمایندگی]] شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641240|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده؛ و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، لذا سوگند، قابل تؤکیل نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظریه مشورتی شماره 3179/7 مورخه 24/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست. زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده؛ و قابل توکیل نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تقاضای قسم را می‌توان به وکیل واگذار کرد.
# وکیل در دعوی می‌تواند طرف مقابل را قسم دهد.
# قسم یادکردن توسط خود فرد باید انجام شود و قابلیت واگذاری به وکیل را ندارد.
# وکیل نمی‌تواند به جای موکل خود قسم یاد کند.
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، الزام [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان شخص حقوقی]]، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می‌گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:قسم]]
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۶۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۵

ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی: تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «وکیل در دعوی» در ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی، کسی است که در محاکم، کار خاص تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی

سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود.[۳] صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.[۴]

در خصوص تقاضای سوگند باید گفت که نماینده قانونی محجورین، می‌تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.[۵]

نکات توضیحی ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی

رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمی‌تواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.[۶]

ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی

  1. تقاضای قسم را می‌توان به وکیل واگذار کرد.
  2. وکیل در دعوی می‌تواند طرف مقابل را قسم دهد.
  3. قسم یادکردن توسط خود فرد باید انجام شود و قابلیت واگذاری به وکیل را ندارد.
  4. وکیل نمی‌تواند به جای موکل خود قسم یاد کند.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
  2. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549560
  3. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
  4. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215880
  5. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216152
  6. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641240
  7. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641232
  8. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
  9. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509648
  10. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2936172


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۳۰_قانون_مدنی&oldid=448859»