ماده ۴۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. == توضیح واژگان == اجاره: به قر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صحت | '''ماده ۴۷۰ قانون مدنی''': در صحت [[اجاره]]، قدرت بر [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] شرط است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۹ قانون مدنی]] | |||
== نکات | * [[ماده ۴۷۱ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 470 قانون مدنی == | |||
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233544|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت | |||
== | |||
نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن [[مال]] برآیند؛ اعتبار [[عقد]] به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 470 قانون مدنی == | |||
هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 470 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجاره باید با توانایی در تسلیم عین مستأجره همراه باشد. | |||
# عدم توانایی بر تسلیم عین مستأجره منجر به عدم صحت اجاره می‌شود. | |||
# تسلیم عین مستأجره، شرط اساسی و اولیه در صحت و تحقق قرارداد اجاره است. | |||
# عین مستأجره باید به گونه‌ای باشد که موجر قادر به تحویل آن به مستأجر باشد. | |||
# توانایی تسلیم عین مستأجره، به نوعی قابلیت استفاده مستأجر از عین مستأجره را تضمین می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148688|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح | * اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست؛ زیرا تسلیم آن ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2717660|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | |||
* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره اشیاء]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2355}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
ماده ۴۷۰ قانون مدنی: در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 470 قانون مدنی
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با عرف است،[۱] و طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.[۲]
نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۳]
نکات توضیحی ماده 470 قانون مدنی
هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 470 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره باید با توانایی در تسلیم عین مستأجره همراه باشد.
- عدم توانایی بر تسلیم عین مستأجره منجر به عدم صحت اجاره می‌شود.
- تسلیم عین مستأجره، شرط اساسی و اولیه در صحت و تحقق قرارداد اجاره است.
- عین مستأجره باید به گونه‌ای باشد که موجر قادر به تحویل آن به مستأجر باشد.
- توانایی تسلیم عین مستأجره، به نوعی قابلیت استفاده مستأجر از عین مستأجره را تضمین می‌کند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست؛ زیرا تسلیم آن ممکن نمی‌باشد.[۶]
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974252
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233544
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148688
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2717660