ماده ۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۲۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «منفعت» در '''ماده ۲۹ قانون مدنی'''، فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمیکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به | * در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* حقوق فرانسه، نسبت به [[مالکیت منفعت|مالکیت منافع]]، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی با آنکه از فرانسه اقتباس شده، مالکیت منفعت را به رسمیت شناختهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹ قانون مدنی == | ||
مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، مالکیت منفعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از [[حق عینی|حقوق عینی]] بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | [[حق]]، اعم است از [[حق مادی|مادی]] و [[حق غیرمادی|غیرمادی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و مالکیت نسبت به [[حق معنوی|حقوق معنوی]]، که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق [[حقوق مالکیت فکری|مالکیت فکری]]، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12300|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
مالکیت | |||
در خصوص منافع، لازم است ذکر شود که منفعت دارای تقسیمبندهای متعددی است که عبارتند از: | |||
منفعت دارای تقسیمبندهای متعددی است که عبارتند از: | |||
الف - منفعت، به سه دسته [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]] و [[منفعت مدنی|مدنی]] قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمیآیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از [[عقد|عقود]] است؛ نظیر مالکیت منفعت در [[اجاره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | الف - منفعت، به سه دسته [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]] و [[منفعت مدنی|مدنی]] قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمیآیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از [[عقد|عقود]] است؛ نظیر مالکیت منفعت در [[اجاره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
ب - | ب - منافع، ممکن است به صورت منظم و مستمر یا بهطور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین [[زراعت|زراعی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ [[منفعت مستمر]] نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
پ - منفعتی که به صورت [[مال مادی]] از عین مال به دست آید را [[منفعت مادی]] نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# افراد ممکن است نسبت به اموال مالکیت داشته باشند که میتواند شامل مالکیت بر عین یا منفعت باشد. | |||
# حق انتفاع به عنوان یکی از انواع علاقه به اموال شناخته میشود. | |||
# حق ارتفاق مربوط به استفاده از ملک دیگری است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* مالکیت منفعت معنایی ندارد، چون [[تملک]] معدوم، محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شماره ۴۴۲۳/۲۰۹/د مورخ ۲۴/۸/۹۳]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[حق تبعی|حقوق تبعی]] نظیر [[رهن]] و [[حق تحجیر]]، از حقوق عینی بهشمار میآیند؛ لیکن در شمار تقسیمبندی | * [[قانون مدنی]]، مالکیت را تعریف ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* [[حق تبعی|حقوق تبعی]] نظیر [[رهن]] و [[تحجیر|حق تحجیر]]، از حقوق عینی بهشمار میآیند؛ لیکن در شمار تقسیمبندی '''ماده ۲۹ قانون مدنی''' قرار نگرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمیگیرد، منفعت از پول هم به دست میآید، در صورتی که پول، عین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | * قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمیگیرد، منفعت از پول هم به دست میآید، در صورتی که پول، عین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
خط ۴۹: | خط ۵۷: | ||
* جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | * جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
* دیدن تئاتر و بازدید از موزه را میتوان در دسته [[منفعت معنوی|منافع معنوی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | * دیدن تئاتر و بازدید از موزه را میتوان در دسته [[منفعت معنوی|منافع معنوی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | * [[آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | ||
خط ۵۶: | خط ۶۳: | ||
* [[پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی]] | * [[پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی]] | ||
* [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | * [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | ||
* [[تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی به دعوای ملکی، حقی و حکمی (جایگزینی برای دستهبندی دعوا به عینی و شخصی در حقوق ایران)]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[ | * [[وقف از دیدگاه حقوق و قوانین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:مالکیت]] | [[رده:مالکیت]] | ||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود]] | [[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0145}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۶
ماده ۲۹ قانون مدنی: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههای ذیل را دارا باشند:
- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
- حق انتفاع
- حق ارتفاق به ملک غیر
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «منفعت» در ماده ۲۹ قانون مدنی، فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمیکاهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نمودهاند.[۲]
- حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی با آنکه از فرانسه اقتباس شده، مالکیت منفعت را به رسمیت شناختهاست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹ قانون مدنی
مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۴] «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۵]
حق، اعم است از مادی و غیرمادی،[۶] و مالکیت نسبت به حقوق معنوی، که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.[۷]
در خصوص منافع، لازم است ذکر شود که منفعت دارای تقسیمبندهای متعددی است که عبارتند از:
الف - منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمیآیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۸]
ب - منافع، ممکن است به صورت منظم و مستمر یا بهطور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی،[۹] منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱۰]
پ - منفعتی که به صورت مال مادی از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب میگردند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افراد ممکن است نسبت به اموال مالکیت داشته باشند که میتواند شامل مالکیت بر عین یا منفعت باشد.
- حق انتفاع به عنوان یکی از انواع علاقه به اموال شناخته میشود.
- حق ارتفاق مربوط به استفاده از ملک دیگری است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویههای قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شماره ۴۴۲۳/۲۰۹/د مورخ ۲۴/۸/۹۳
- نظریه شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف
انتقادات
- قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده است.[۱۳]
- حقوق تبعی نظیر رهن و حق تحجیر، از حقوق عینی بهشمار میآیند؛ لیکن در شمار تقسیمبندی ماده ۲۹ قانون مدنی قرار نگرفتهاند.[۱۴]
- قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمیگیرد، منفعت از پول هم به دست میآید، در صورتی که پول، عین نیست.[۱۵]
مصادیق و نمونهها
- مالکیت کتاب و خانه را باید در زمره مالکیت عین بهشمار آورد و مالکیت انتفاع، نسبت به لباس عاریه ای به وجود میآید و در عقد اجاره خانه، مستأجر مالک منفعت سکونت در منزل میگردد.[۱۶]
- فربه شدن گوساله از منافع متصل بهشمار میآید.[۱۷]
- نخود و لوبیا، منزل و خودرو، عین محسوب میگردند.[۱۸]
- جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب میگردد.[۱۹]
- دیدن تئاتر و بازدید از موزه را میتوان در دسته منافع معنوی قرار داد.[۲۰]
مقالات مرتبط
- آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
- ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال
- پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی به دعوای ملکی، حقی و حکمی (جایگزینی برای دستهبندی دعوا به عینی و شخصی در حقوق ایران)
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184512
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184508
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184560
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینههای خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468