ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | |||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | |||
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عیبی که موجب ایجاد حق فسخ میگردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزهها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.[۱]
نکات توضیحی
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار میگیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.[۳]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
- مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
- ↑ علی اکبر طاهری. بررسی خیار عیب در فقه و حقوق. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3929380
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشههای حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971568