ماده ۵۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
[[رویه قضایی]] فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با [[ودیعه]]، آن را [[عقد عینی|عقدی عینی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم‌شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[رویه قضایی]] فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با [[ودیعه]]، آن را [[عقد عینی|عقدی عینی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم‌شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 513 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
در مواردی که [[قانون کار]]، نسبت به حکمی [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ باید به مقررات عمومی [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | در مواردی که [[قانون کار]]، نسبت به حکمی [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ باید به مقررات عمومی [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
با توجه به اینکه در [[مقاطعه کاری]]، [[اجیر]] برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع [[اجاره]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | با توجه به اینکه در [[مقاطعه کاری]]، [[اجیر]] برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع [[اجاره]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن [[منفعت|منافع]] کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، [[اجرت]] وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن [[منفعت|منافع]] کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، [[اجرت]] وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* حفاظت از [[مال]] معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * حفاظت از [[مال]] معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجارهٔ خدمه و کارگران شامل انواع مختلف کارگران می‌شود. | |||
# اجارهٔ متصدیان حمل و نقل می‌تواند شامل حمل و نقل افراد یا کالاها باشد. | |||
# حمل و نقل ممکن است از راه‌های خشکی، آبی یا هوایی انجام شود. | |||
# این ماده به دسته‌بندی اجارهٔ اشخاص پرداخته است. | |||
# | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحلیل ماهیت قرارداد پیمان در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران|قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران]] | * [[قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران|قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران]] | ||
* [[انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل]] | * [[انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۲: | ||
[[رده:اجاره اشخاص]] | [[رده:اجاره اشخاص]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2570}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۵
ماده ۵۱۳ قانون مدنی: اقسام عمدهٔ اجارهٔ اشخاص از قرار ذیل است:
- اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
- اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 513 قانون مدنی
در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.[۲]
اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۳]
با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.[۵]
مصادیق و نمونه ها
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجارهٔ خدمه و کارگران شامل انواع مختلف کارگران می‌شود.
- اجارهٔ متصدیان حمل و نقل می‌تواند شامل حمل و نقل افراد یا کالاها باشد.
- حمل و نقل ممکن است از راه‌های خشکی، آبی یا هوایی انجام شود.
- این ماده به دسته‌بندی اجارهٔ اشخاص پرداخته است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران
- انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. سیستم‌شناسی در علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837852
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362176
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652324
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441764