ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی''': حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. | '''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی''': حکم [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|ماده فوق]] در موردی نیز جاری است که [[وکالت در نکاح|وکالت]] [[وکالت مطلق|بدون قید]] بوده و [[وکیل]] مراعات مصلحت [[موکل]] را نکرده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل 40 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 666 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | منظور از «موکل» در '''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی'''، [[شخص|شخصی]] است که برای انجام [[عمل حقوقی]] به دیگری [[نمایندگی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655612|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و 1074 [[قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل 40 قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در وکالت‌های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در [[ولایت]]، [[وصیت عهدی|وصایت]] و [[قیمومت]] نیز، رعایت غبطه [[مولی علیه]]، ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367688|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
وکیل نمی‌تواند عملی | == نکات توضیحی == | ||
وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت، انجام داده شده است؛ موکل هیچ‌گونه [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت؛ مگر اینکه [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051652|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
* در [[رد معامله فضولی|رد]] یا [[تنفیذ]] موکل، [[فوری|فوریت]] شرط نیست؛ و اگر [[تأخیر]] وی، سبب [[ضرر|تضرر]] طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند [[نکاح]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450552|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد | مفاد '''ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی'''، زاید بوده؛ و ماده قبل، دلالت کامل بر رعایت مصلحت موکل، به عنوان یک اصل کلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا | * در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275260|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1138776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن [[حق طلاق]] برای [[زوجه]]، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۸
ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «موکل» در ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی، شخصی است که برای انجام عمل حقوقی به دیگری نمایندگی می‌دهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد 666 و 1073 و 1074 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که وکیل به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل 40 قانون اساسی و قاعده منع سوء استفاده از حق، فضولی و غیرنافذ دانست که منوط به رد یا تنفیذ موکل می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۳] ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۴]
در وکالت‌های مطلق، وکیل، باید رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ همچنان که در ولایت، وصایت و قیمومت نیز، رعایت غبطه مولی علیه، ضروری به نظر می‌رسد.[۵]
نکات توضیحی
وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت، انجام داده شده است؛ موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، عقد، غیرنافذ خواهد بود.[۷]
- در رد یا تنفیذ موکل، فوریت شرط نیست؛ و اگر تأخیر وی، سبب تضرر طرف مقابل گردد؛ طرف مقابل می‌تواند نکاح را برهم زند.[۸]
انتقادات
مفاد ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی، زاید بوده؛ و ماده قبل، دلالت کامل بر رعایت مصلحت موکل، به عنوان یک اصل کلی دارد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- در وکالت مطلق، اگر وکیل، دختر ۲۵ ساله زیبا و تحصیل کرده‌ای را که مدرس دانشگاه است؛ به عقد مردی درآورد که ۶۰ سال سن داشته و بی سواد و کارگر پمپ بنزین می‌باشد؛ چنین نکاحی، برخلاف مصلحت زن می‌باشد.[۱۰][۱۱]
- در وکالت مطلق، ممکن است مهریه بالا یا پایین، یا قرار دادن حق طلاق برای زوجه، بسته به مرد یا زن بودن موکل، برخلاف مصلحت او باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655612
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367688
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051652
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450520
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140616
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275260
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138776
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172836