ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «موکل» در '''ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی'''، [[شخص|شخصی]] است که برای انجام [[عمل حقوقی]] به دیگری [[نمایندگی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655612|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده | با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این، چنین امری، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، [[معامله با خود]]، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269292|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله | در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را نیز شامل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | * [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰
ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
توضیح واژگان
منظور از «موکل» در ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی، شخصی است که برای انجام عمل حقوقی به دیگری نمایندگی می‌دهد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد،[۲] علاوه بر این، چنین امری، متعارض با تئوری مبتنی بر تعهدات است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت اصیل باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و قیم، چندان مورد استقبال واقع نشده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را نیز شامل گردد.[۵][۶]
ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۷]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112608
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877164
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436