ماده ۶۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر در [[وکالت]]، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
'''ماده ۶۷۷ قانون مدنی''': اگر در [[وکالت]]، [[وکالت مجانی|مجانی]] یا با [[وکالت با اجرت|اجرت]] بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۵۹ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۷۰۹ قانون مدنی]] مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]]، وکالت [[تبرع|تبرعی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330344|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 677 قانون مدنی ==
وکالت، [[عقد|عقدی]] است [[عقد غیرمعوض|رایگان]]؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به [[وکیل]]، [[عوض|عوضی]] مستقر نمی‌گردد، اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی [[موکل]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
هر چند [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، [[ظهور]] در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی [[اطلاق]] وکالت، با اجرت بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721164|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> وکالت رایگان، ممکن است به صورت [[عقد اجابت و استدعا]]، [[انشاء|انشا]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
به موجب ماده 709 قانون مدنی مصر، درصورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330344|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر در وکالت در [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به [[آیین‌نامه قانون وکالت]]، مشکل را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
وکالت، عقدی است رایگان. زیرا دربرابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما عملی را که وکیل انجام می دهد؛ رایگان نیست. مگر درصورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و در وکالت با اجرت، حق الزحمه، به عمل وکیل تعلق می گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می گردد. ولی ممکن است ازطریق قرارداد جعاله، تؤام با جعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699028|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
هرچند ماده 656 قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، بااجرت بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721164|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>و وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
وکالت، از [[عقد اذنی|عقود اذنی]] و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد [[جعاله]]، توام با جُعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699028|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
اگر در وکالت در دادگاه ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به اعتقاد برخی از [[فقیه|فقها]]، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود که این ماده ، در ادامه ماده 659 قانون مدنی بیان می گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
بهتر بود که این ماده، در ادامه [[ماده ۶۵۹ قانون مدنی]] بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 677 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت عدم تصریح به مجانی یا با اجرت بودن وکالت، اصل بر این است که وکالت با اجرت خواهد بود.
# در قرارداد وکالت، ضرورت دارد که وضعیت مجانی یا با اجرت بودن آن به‌ صراحت مشخص شود، در غیر این صورت پیش‌فرض قانونی وجود دارد.
# اصل بر وجود اجرت در وکالت، مگر اینکه به شکل دیگری در قرارداد تصریح شده باشد.
# تعیین وضعیت مالی وکالت در قرارداد باعث جلوگیری از اختلافات می‌شود.
# اهمیت تصریح در تنظیم قرارداد وکالت برای جلوگیری از سوءتفاهم‌های بعدی.
== مقالات مرتبط ==
* [[اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه|اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌ به]]
* [[رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:تعهدات موکل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3390}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۲

ماده ۶۷۷ قانون مدنی: اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مواد مرتبط

ماده ۶۵۹ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 677 قانون مدنی

وکالت، عقدی است رایگان؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی‌گردد، اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد.[۲] در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۳]

هر چند ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، با اجرت بودن آن است.[۴] وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۵]

اگر در وکالت در دادگاه‌ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین‌نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد جعاله، توام با جُعل باشد.[۷]

به اعتقاد برخی از فقها، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۸]

انتقادات

بهتر بود که این ماده، در ادامه ماده ۶۵۹ قانون مدنی بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 677 قانون مدنی

  1. در صورت عدم تصریح به مجانی یا با اجرت بودن وکالت، اصل بر این است که وکالت با اجرت خواهد بود.
  2. در قرارداد وکالت، ضرورت دارد که وضعیت مجانی یا با اجرت بودن آن به‌ صراحت مشخص شود، در غیر این صورت پیش‌فرض قانونی وجود دارد.
  3. اصل بر وجود اجرت در وکالت، مگر اینکه به شکل دیگری در قرارداد تصریح شده باشد.
  4. تعیین وضعیت مالی وکالت در قرارداد باعث جلوگیری از اختلافات می‌شود.
  5. اهمیت تصریح در تنظیم قرارداد وکالت برای جلوگیری از سوءتفاهم‌های بعدی.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330344
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
  4. ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721164
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97864
  7. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699028
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۷_قانون_مدنی&oldid=445556»