ماده ۸۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
'''ماده ۸۰۴ قانون مدنی''': در صورت [[رجوع از هبه|رجوع]] [[واهب]] [[منفعت|نمائات]] [[عین موهوبه]] اگر [[منافع متصل|متصل]] باشد مال واهب و اگر [[منافع منفصل|منفصل]] باشد مال [[متهب]] خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ [[منفعت]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق همه کشورهای عربی، به جز لبنان، نظریه قهقرایی را، در رابطه با سقوط تعهدات و یا انحلال عقود پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328360|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق همه کشورهای عربی، به جز لبنان، [[نظریه قهقرایی]] را در رابطه با [[سقوط تعهدات]] یا انحلال [[عقد|عقود]] پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328360|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را، منفعت مادی نامند. مانند میوه درخت. چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>و مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
[[مالکیت تبعی]]، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی [[مال]]، ایجاد گردد؛ نظیر [[مالکیت]] نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> منفعتی که به صورت [[مال مادی]]، از عین مال به دست آید را، [[منفعت مادی]] نامند، مانند میوه درخت؛ چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


قانونگذار در این ماده، همان نظری را اتخاذ نموده؛ که درمورد. مالکیت منافع در فاصله بین عقد تا اقاله، مقرر داشته بود. یعنی منافع منفصله مال، از تاریخ انعقاد هبه تا هنگام عدول واهب از آن، متعلق به متهب است. درواقع اثر رجوع ازهبه، همچون اثر اقاله، و تلف مبیع قبل از قبض، ناظر به آینده است نه گذشته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار در این ماده، همان نظری را اتخاذ نموده؛ که در مورد [[مالکیت منفعت|مالکیت منافع]] در فاصله بین عقد تا [[اقاله]]، مقرر داشته بود؛ یعنی منافع منفصله مال، از تاریخ انعقاد [[هبه]] تا هنگام عدول واهب از آن، متعلق به متهب است، در واقع اثر رجوع از هبه، همچون اثر اقاله و [[تلف مبیع قبل از قبض]]، ناظر به آینده است نه گذشته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


ارزش افزوده و اضافه قیمتی که بر اثر تعمیرات، و یا تغییرات متهب در عین موهوب به وجود آمده است؛ درصورت رجوع واهب از هبه، همچنان به متهب تعلق خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است ارزش افزوده و اضافه قیمتی که بر اثر تعمیرات، یا تغییرات متهب در عین موهوب به وجود آمده‌است؛ در صورت رجوع واهب از هبه، همچنان به متهب تعلق خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
درصورت رجوع واهب از هبه، منافع منفصل مال، ازتاریخ عقد تا زمان رجوع، متعلق به متهب بوده؛ و منافع متصلی که در ایام مزبور به دست آمده؛ به واهب اختصاص می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625532|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
به موجب نظریه شماره 886 مورخه 13/6/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به اینکه افتتاح کننده حساب در بانک، سپرده را به فرزند خود هدیه نموده است؛ جایزه ای که بر اثر قرعه کشی، نصیب آن سپرده گردیده؛ به تبع اصل مبلغ پس انداز؛ به فرزند شخص مزبور تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266532|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
در صورت رجوع واهب از هبه، منافع منفصل مال، از تاریخ عقد تا زمان رجوع، متعلق به متهب بوده؛ و منافع متصلی که در ایام مزبور به دست آمده؛ به واهب اختصاص می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625532|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== رویه‌های قضایی ==


* اگر زید، گاو ماده ای را، به عمرو هبه نموده باشد؛ و پس از چندی که پشیمان شده؛ و از هبه خود رجوع می نماید؛ آن حیوان حامله باشد؛ دراینصورت حمل پس از تولد، باید به متهب واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2767328|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۸۸۶ مورخه ۱۳۷۵/۶/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه افتتاح کننده حساب در [[بانک]]، سپرده را به فرزند خود هدیه نموده‌است؛ جایزه ای که بر اثر قرعه کشی، نصیب آن سپرده گردیده؛ به تبع اصل مبلغ پس‌انداز؛ به فرزند شخص مزبور تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266532|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، گاو ماده ای را، به عمرو هبه نموده باشد؛ و پس از چندی که پشیمان شده؛ و از هبه خود رجوع می‌نماید؛ آن حیوان حامله باشد؛ در این صورت حمل پس از تولد، باید به متهب واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2767328|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:هبه]]
[[رده:رجوع از هبه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴

ماده ۸۰۴ قانون مدنی: در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

توضیح واژگان

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق همه کشورهای عربی، به جز لبنان، نظریه قهقرایی را در رابطه با سقوط تعهدات یا انحلال عقود پذیرفته‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.[۳] منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را، منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت؛ چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند،[۴] و مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۵]

قانونگذار در این ماده، همان نظری را اتخاذ نموده؛ که در مورد مالکیت منافع در فاصله بین عقد تا اقاله، مقرر داشته بود؛ یعنی منافع منفصله مال، از تاریخ انعقاد هبه تا هنگام عدول واهب از آن، متعلق به متهب است، در واقع اثر رجوع از هبه، همچون اثر اقاله و تلف مبیع قبل از قبض، ناظر به آینده است نه گذشته.[۶]

گفتنی است ارزش افزوده و اضافه قیمتی که بر اثر تعمیرات، یا تغییرات متهب در عین موهوب به وجود آمده‌است؛ در صورت رجوع واهب از هبه، همچنان به متهب تعلق خواهد داشت.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورت رجوع واهب از هبه، منافع منفصل مال، از تاریخ عقد تا زمان رجوع، متعلق به متهب بوده؛ و منافع متصلی که در ایام مزبور به دست آمده؛ به واهب اختصاص می‌یابد.[۸]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۸۸۶ مورخه ۱۳۷۵/۶/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه افتتاح کننده حساب در بانک، سپرده را به فرزند خود هدیه نموده‌است؛ جایزه ای که بر اثر قرعه کشی، نصیب آن سپرده گردیده؛ به تبع اصل مبلغ پس‌انداز؛ به فرزند شخص مزبور تعلق دارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، گاو ماده ای را، به عمرو هبه نموده باشد؛ و پس از چندی که پشیمان شده؛ و از هبه خود رجوع می‌نماید؛ آن حیوان حامله باشد؛ در این صورت حمل پس از تولد، باید به متهب واگذار شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  2. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1328360
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917316
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99168
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625532
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266532
  10. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2767328