ماده ۸۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر موصی‌به جزء [[مشاع]] ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود. | '''ماده ۸۴۸ قانون مدنی''': اگر [[موصی به|موصی‌به]] جزء [[مشاع]] [[ترکه]] باشد مثل ربع یا ثلث، [[موصی له|موصی‌له]] با [[وارث|ورثه]] در همان مقدار از ترکه مشاعاً [[شرکت مدنی|شریک]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وصیت به سهم مشاع از ماترک، همانند وصیت به | ممکن است موصی، [[وصیت]] نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ یا اینکه جزء مشاع از یک [[عین معین]]، مورد وصیت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=296632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> وصیت به سهم مشاع از ماترک، همانند [[وصیت کلی|وصیت به کلی]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در وصیت به جزء مشاع از ترکه، [[تلف]] بخشی از ترکه، موجب ورود [[خسارت]] به ورثه و موصی له خواهدشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
در وصیت به جزء مشاع از | در وصیت به جزء مشاع از [[مال]]، [[تقسیم ترکه]] و تعیین [[حصه]] موصی له، بدون [[رضا|رضایت]] وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید از طریق [[دادگاه]] صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، [[قائم مقام]] او محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285320|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref> در وصیت به جزئی از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در روایتی از امام باقر عنوان نموده‌اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به [[آیه ۲۶۰ سوره بقره]]، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا"، استناد نموده‌اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی ۱۰ کوه قرار داد؛ و نیز از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به [[آیه ۴۴ سوره حجر]]، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
در | موصی، می‌تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ یا برای تعیین آن [[وصی]] انتخاب نماید؛ در غیر این صورت، موصی له با ورثه متوفی، به‌طور مشاع شریک خواهد بود؛ و [[افراز]] و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له [[تملیک]] کند؛ در این صورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ در چنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد، در نتیجه هر [[منفعت|منفعتی]] که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به [[زیان]] همه آنان خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:وصیت و ارث]] | |||
[[رده:وصیت]] | |||
[[رده:موصی به]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۱
ماده ۸۴۸ قانون مدنی: اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است موصی، وصیت نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ یا اینکه جزء مشاع از یک عین معین، مورد وصیت قرار گیرد.[۱] وصیت به سهم مشاع از ماترک، همانند وصیت به کلی، صحیح است.[۲] در وصیت به جزء مشاع از ترکه، تلف بخشی از ترکه، موجب ورود خسارت به ورثه و موصی له خواهدشد،[۳][۴] در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است.[۵]
در وصیت به جزء مشاع از مال، تقسیم ترکه و تعیین حصه موصی له، بدون رضایت وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید از طریق دادگاه صورت پذیرد،[۶] و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، قائم مقام او محسوب می‌گردد.[۷] در وصیت به جزئی از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهد بود.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در روایتی از امام باقر عنوان نموده‌اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به آیه ۲۶۰ سوره بقره، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا"، استناد نموده‌اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی ۱۰ کوه قرار داد؛ و نیز از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به آیه ۴۴ سوره حجر، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته‌اند.[۹]
سوابق فقهی
موصی، می‌تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ یا برای تعیین آن وصی انتخاب نماید؛ در غیر این صورت، موصی له با ورثه متوفی، به‌طور مشاع شریک خواهد بود؛ و افراز و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکان پذیر خواهد بود.[۱۰]
اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له تملیک کند؛ در این صورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ در چنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد، در نتیجه هر منفعتی که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به زیان همه آنان خواهدبود.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 296632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99708
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285320
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201476
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52592
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596