ماده ۶۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
علت وضع این ماده این است که [[ترکه]]، به منزله [[وثیقه]] دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | علت وضع این ماده این است که [[ترکه]]، به منزله [[وثیقه]] دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 606 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت [[حصه]] خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت [[حصه]] خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== مستندات فقهی === | |||
به دلالت [[اجماع]]، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | به دلالت [[اجماع]]، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 606 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت تقسیم ترکه قبل از ادای دیون، طلبکاران می‌توانند به وراث مراجعه کنند. | |||
# طلبکاران باید به هر یک از وراث به نسبت سهم‌الإرث آنها رجوع نمایند. | |||
# در صورت معلوم شدن دیون پس از تقسیم ترکه، طلبکاران همچنان حق رجوع به وراث را دارند. | |||
# در صورت معسر بودن یک یا چند نفر از وراث، طلبکار می‌تواند برای دریافت سهم معسر یا معسرین به دیگر وراث مراجعه کند. | |||
# مسئولیت پرداخت دین به نسبت سهم هر یک از وراث تعیین می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1573 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۲۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، در [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ی دین بر متوفی، وراث وی، [[قائم مقام]] او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در [[ید]] یکی از وراث، یا [[نمایندگی]] وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۲۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، در [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ی دین بر متوفی، وراث وی، [[قائم مقام]] او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در [[ید]] یکی از وراث، یا [[نمایندگی]] وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته]] | * [[نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می‌گیرد؛ نه اینکه بر [[ذمه]] وراث وی قرار گیرد، چرا که عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می‌گیرد؛ نه اینکه بر [[ذمه]] وراث وی قرار گیرد، چرا که عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۲: | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | [[رده:تقسیم اموال شرکت]] | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | [[رده:شرکت مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲
ماده ۶۰۶ قانون مدنی: هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع این ماده این است که ترکه، به منزله وثیقه دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه نافذ بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 606 قانون مدنی
اگر وراث، بدون تحریر ترکه، اموال میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را تأدیه نمایند.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 606 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تقسیم ترکه قبل از ادای دیون، طلبکاران می‌توانند به وراث مراجعه کنند.
- طلبکاران باید به هر یک از وراث به نسبت سهم‌الإرث آنها رجوع نمایند.
- در صورت معلوم شدن دیون پس از تقسیم ترکه، طلبکاران همچنان حق رجوع به وراث را دارند.
- در صورت معسر بودن یک یا چند نفر از وراث، طلبکار می‌تواند برای دریافت سهم معسر یا معسرین به دیگر وراث مراجعه کند.
- مسئولیت پرداخت دین به نسبت سهم هر یک از وراث تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1573 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، قائم مقام او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در ید یکی از وراث، یا نمایندگی وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی
- نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته
انتقادات
حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می‌گیرد؛ نه اینکه بر ذمه وراث وی قرار گیرد، چرا که عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.[۶]
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286096
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4332752
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592964
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286072
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116920