ماده ۷۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۵۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 753 قانون مدنی == | |||
مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح [[مجنون]] و [[صغیر غیرممیز]] [[بطلان عقد|باطل]] و صلح [[سفیه]] و [[صغیر ممیز]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است و با [[تنفیذ]] [[سرپرست]] ایشان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> [[صغیر]] می‌تواند در [[صلح بلاعوض]] طرف [[عقد]] واقع شده و صلح را [[قبول]] نماید و [[مالکیت|مالک]] [[مال]] شود، زیرا [[زیان|ضرری]] متوجه وی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید [[غبطه]] و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح [[مجنون]] و [[صغیر غیرممیز]] [[بطلان عقد|باطل]] و صلح [[سفیه]] و [[صغیر ممیز]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است و با [[تنفیذ]] [[سرپرست]] ایشان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> [[صغیر]] می‌تواند در [[صلح بلاعوض]] طرف [[عقد]] واقع شده و صلح را [[قبول]] نماید و [[مالکیت|مالک]] [[مال]] شود، زیرا [[زیان|ضرری]] متوجه وی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید [[غبطه]] و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت [[عرف|متعارف]] در [[معامله|معاملات]] است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است [[مصالح]] باید مالک باشد، [[ورشکستگی|ورشکسته]] نباشد و مورد صلح در [[رهن]] دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید [[جایز التصرف]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت [[عرف|متعارف]] در [[معامله|معاملات]] است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است [[مصالح]] باید مالک باشد، [[ورشکستگی|ورشکسته]] نباشد و مورد صلح در [[رهن]] دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید [[جایز التصرف]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
شهید ثانی چنین بیان نموده‌اند که:«صلح با صدور [[ایجاب]] و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از [[بلوغ]] و [[رشد]] که به واسطه [[محجور]] نبودن، جایز التصرف می‌باشند [[عقد لازم|لازم]] می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | شهید ثانی چنین بیان نموده‌اند که:«صلح با صدور [[ایجاب]] و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از [[بلوغ]] و [[رشد]] که به واسطه [[محجور]] نبودن، جایز التصرف می‌باشند [[عقد لازم|لازم]] می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 753 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اهلیت طرفین برای انجام صلح ضروری است. | |||
# تصرف قانونی در مورد صلح باید توسط هر دو طرف امکان‌پذیر باشد. | |||
# اهلیت معامله به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد است. | |||
# اهلیت تصرف به توانایی و مجوز قانونی جهت مدیریت یا تغییر وضعیت مورد صلح اشاره دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک]] | |||
* به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، مطابق [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]] برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ همان قانون]]، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند، مثل [[هبه]] و صلح بلاعوض و [[حیازت|حیازت مباحات]]؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن [[صلح معوض]] صغار بدون [[ولایت قانونی|ولایت]] [[ولی قهری]] یا [[قیم]] در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون [[اذن]] ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ همان قانون]]، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند، مثل [[هبه]] و صلح بلاعوض و [[حیازت|حیازت مباحات]]؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن [[صلح معوض]] صغار بدون [[ولایت قانونی|ولایت]] [[ولی قهری]] یا [[قیم]] در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون [[اذن]] ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست [[تملیک]] آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * [[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست [[تملیک]] آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و [[عوض]] را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود [[مسئولیت|ضامن]] نیست، زیرا لزوم حفظ مال [[حکم تکلیفی]] است نه [[حکم وضعی|وضعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و [[عوض]] را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود [[مسئولیت|ضامن]] نیست، زیرا لزوم حفظ مال [[حکم تکلیفی]] است نه [[حکم وضعی|وضعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[تاجر]] ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[تاجر]] ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3770}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
ماده ۷۵۳ قانون مدنی: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 753 قانون مدنی
مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.[۱] صغیر می‌تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود، زیرا ضرری متوجه وی نمی‌باشد.[۲] چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.[۳]
نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.[۴][۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
شهید ثانی چنین بیان نموده‌اند که:«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 753 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اهلیت طرفین برای انجام صلح ضروری است.
- تصرف قانونی در مورد صلح باید توسط هر دو طرف امکان‌پذیر باشد.
- اهلیت معامله به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد است.
- اهلیت تصرف به توانایی و مجوز قانونی جهت مدیریت یا تغییر وضعیت مورد صلح اشاره دارد.
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر ماده ۱۲۱۲ همان قانون، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.[۷]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.[۸]
- رای اصراری ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است…»[۹]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
مصادیق و نمونه ها
- طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست، زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.[۱۰]
- مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.[۱۱]
- تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.[۱۲]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542240
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98632
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185384
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539392
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539396
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573744
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204572
- ↑ ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032964