ماده ۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «زراعت» در '''ماده ۱۷ قانون مدنی'''، تولید محصول، به وسیله عملیات زراعی یا باغداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532976|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> به محل کشت درختان با میوه و بی میوه و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات نیز، «باغ» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از «زراعت» در '''ماده ۱۷ قانون مدنی'''، تولید محصول، به وسیله عملیات زراعی یا باغداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532976|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> به محل کشت درختان با میوه و بی میوه و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات نیز، «باغ» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب [[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی]] اتیوپی، مالک نمی‌تواند مال منقولی را که به [[مال غیرمنقول]] اختصاص داده شده با [[تغییر کاربری]]، دوباره تبدیل به منقول نماید؛ اما به‌طور موقت می‌تواند از مال مزبور در جهت اهداف موردنظر استفاده ننماید که البته چنین اقدامی، سبب سلب وصف غیرمنقول از مال مزبور نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
* به موجب ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی اتیوپی، مالک نمی‌تواند مال منقولی را که به [[مال غیرمنقول]] اختصاص داده شده با [[تغییر کاربری]]، دوباره تبدیل به منقول نماید؛ اما به‌طور موقت می‌تواند از مال مزبور در جهت اهداف موردنظر استفاده ننماید که البته چنین اقدامی، سبب سلب وصف غیرمنقول از مال مزبور نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند، چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند، چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اموال غیرمنقول حکمی نیز باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12092|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اموال غیرمنقول حکمی نیز باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12092|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون مدنی == | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* حیوانات و اشیاء مورد استفاده در امور زراعت، مانند گاو و گاومیش، به‌عنوان مال منقول در نظر گرفته می‌شوند، اما در مواردی خاص، به‌ویژه در زمینه توقیف اموال یا صلاحیت محاکم، به‌طور موقت در حکم مال غیرمنقول قرار می‌گیرند. | * حیوانات و اشیاء مورد استفاده در امور زراعت، مانند گاو و گاومیش، به‌عنوان مال منقول در نظر گرفته می‌شوند، اما در مواردی خاص، به‌ویژه در زمینه توقیف اموال یا صلاحیت محاکم، به‌طور موقت در حکم مال غیرمنقول قرار می‌گیرند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۳: | ||
* از منظر صلاحیت محاکم، این اموال در حکم اموال غیرمنقول بوده و برخورداری از حقوق و حمایت‌های مشابه با اموال غیرمنقول را دارند. | * از منظر صلاحیت محاکم، این اموال در حکم اموال غیرمنقول بوده و برخورداری از حقوق و حمایت‌های مشابه با اموال غیرمنقول را دارند. | ||
* '''ماده ۱۷ قانون مدنی''' در تعیین نحوه رسیدگی به توقیف اموال اختصاصی، شرایط خاصی را برای اموال مرتبط با کشاورزی و زراعت فراهم می‌آورد. | * '''ماده ۱۷ قانون مدنی''' در تعیین نحوه رسیدگی به توقیف اموال اختصاصی، شرایط خاصی را برای اموال مرتبط با کشاورزی و زراعت فراهم می‌آورد. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید به کمال استفاده از مال غیرمنقول، به عنوان مقصود خویش از وضع '''ماده ۱۷ قانون مدنی''' اشاره می‌نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و نیازی نبود که برای حمایت از زراعت، برخلاف اصول، رفتار نموده و مال منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد، کافی بود که وی، انتزاع اشخاصی غیر از مالک زمین از اموال موردنظر خود را ممنوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر [[ارث]] و [[وصیت]] و …، که از نظر وی غافل مانده، می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانونگذار، باید به کمال استفاده از مال غیرمنقول، به عنوان مقصود خویش از وضع '''ماده ۱۷ قانون مدنی''' اشاره می‌نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و نیازی نبود که برای حمایت از زراعت، برخلاف اصول، رفتار نموده و مال منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد، کافی بود که وی، انتزاع اشخاصی غیر از مالک زمین از اموال موردنظر خود را ممنوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر [[ارث]] و [[وصیت]] و …، که از نظر وی غافل مانده، می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* تراکتور، غیرمنقول حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805924|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | * تراکتور، غیرمنقول حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805924|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:بیان اموال]] | [[رده:بیان اموال]] | ||
[[رده:غیرمنقول حکمی]] | [[رده:غیرمنقول حکمی]] | ||
[[رده:در اموال غیرمنقول]] | [[رده:در اموال غیرمنقول]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0085}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
ماده ۱۷ قانون مدنی: حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «زراعت» در ماده ۱۷ قانون مدنی، تولید محصول، به وسیله عملیات زراعی یا باغداری است.[۱] به محل کشت درختان با میوه و بی میوه و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات نیز، «باغ» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی اتیوپی، مالک نمی‌تواند مال منقولی را که به مال غیرمنقول اختصاص داده شده با تغییر کاربری، دوباره تبدیل به منقول نماید؛ اما به‌طور موقت می‌تواند از مال مزبور در جهت اهداف موردنظر استفاده ننماید که البته چنین اقدامی، سبب سلب وصف غیرمنقول از مال مزبور نمی‌گردد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته و در نتیجه امر زراعت عقیم بماند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون مدنی
حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند، چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.[۵]
اموال غیرمنقول حکمی نیز باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حیوانات و اشیاء مورد استفاده در امور زراعت، مانند گاو و گاومیش، به‌عنوان مال منقول در نظر گرفته می‌شوند، اما در مواردی خاص، به‌ویژه در زمینه توقیف اموال یا صلاحیت محاکم، به‌طور موقت در حکم مال غیرمنقول قرار می‌گیرند.
- مال‌هایی که به‌طور اختصاصی برای استفاده در عمل زراعت اختصاص داده شده‌اند، از جمله ماشین‌آلات و ادوات زراعت، در صورت توقیف، مشمول قواعد غیرمنقول می‌شوند.
- اشیاء و حیوانات مورد استفاده برای آبیاری، مانند تلمبه و گاو، به‌عنوان بخشی از اموال مربوط به زراعت و در حکم مال غیرمنقول محسوب می‌شوند.
- این ماده قانونی نشان‌دهنده اصل تخصیص اموال به مقاصد خاص است که بر اساس آن اموال اختصاصی به امور زراعت تحت شرایط خاص قرار می‌گیرند.
- از منظر صلاحیت محاکم، این اموال در حکم اموال غیرمنقول بوده و برخورداری از حقوق و حمایت‌های مشابه با اموال غیرمنقول را دارند.
- ماده ۱۷ قانون مدنی در تعیین نحوه رسیدگی به توقیف اموال اختصاصی، شرایط خاصی را برای اموال مرتبط با کشاورزی و زراعت فراهم می‌آورد.
رویه‌های قضایی
انتقادات
قانونگذار، باید به کمال استفاده از مال غیرمنقول، به عنوان مقصود خویش از وضع ماده ۱۷ قانون مدنی اشاره می‌نمود،[۷] و نیازی نبود که برای حمایت از زراعت، برخلاف اصول، رفتار نموده و مال منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد، کافی بود که وی، انتزاع اشخاصی غیر از مالک زمین از اموال موردنظر خود را ممنوع نماید.[۸] قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر ارث و وصیت و …، که از نظر وی غافل مانده، می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.[۹]
حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری که در امر کشاورزی اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- تراکتور، غیرمنقول حکمی است.[۱۱]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12096
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12096
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183832
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573368
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573368
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573368
- ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805924