ماده ۱۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه | '''ماده ۱۴۸ قانون مدنی''': هر کس در [[مباحات|زمین مباح]] نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده‌است [[تحجیر]] محسوب می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[احتجار]]»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
«[[اولویت تحجیر]]»، یعنی اینکه تحجیر، برای عامل آن، حق اولویت در [[احیای زمین|احیای]] [[اراضی موات]] را ایجاد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
شروع به احیای اراضی موات را، که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
حق اولویت در عمران زمین‌های موات را، «[[حق التحجیر]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «[[محجر|مُحجِّر]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آب‌های جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
قسمت اخیر این ماده، دلالت بر این دارد که هر اقدامی، که مقدمه حیازت محسوب گردد؛ تحجیر نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حیازت مباحات]] | |||
[[رده:اسباب تملک]] | |||
[[رده:تحجیر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۲
ماده ۱۴۸ قانون مدنی: هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده‌است تحجیر محسوب می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«احتجار»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.[۱]
«اولویت تحجیر»، یعنی اینکه تحجیر، برای عامل آن، حق اولویت در احیای اراضی موات را ایجاد می‌نماید.[۲]
شروع به احیای اراضی موات را، که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.[۳]
حق اولویت در عمران زمین‌های موات را، «حق التحجیر» نامند.[۴]
شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «مُحجِّر» نامند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۶][۷]
ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.[۸]
قسمت اخیر این ماده، دلالت بر این دارد که هر اقدامی، که مقدمه حیازت محسوب گردد؛ تحجیر نامیده می‌شود.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341340
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238248
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942580