ماده ۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] | [[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] | ||
[[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
جهت [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که احیای اطراف [[اراضی موات|زمین موات]] را، موجب [[مالکیت|تملک]] وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | جهت [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که احیای اطراف [[اراضی موات|زمین موات]] را، موجب [[مالکیت|تملک]] وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند. | # احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۰: | ||
# رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است. | # رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است. | ||
# عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود. | # عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۹: | ||
[[رده:مباحات]] | [[رده:مباحات]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۷
ماده ۱۴۵ قانون مدنی: احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری
مواد مرتبط
اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵
نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون مدنی
جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۱]
با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۲] مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا معادن را نادیده گرفت.[۳] تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق سوءاستفاده از حق موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی محسوب می‌گردد؛ لذا در چنین مواردی، قاضی می‌تواند حق اولویت مُحجِّر را بی‌اعتبار اعلام نماید.[۴]
به موجب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۵]
به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.[۶]
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند.
- رعایت قوانین مرتبط با احیاء ضروری است.
- ماده به اجرای صحیح قوانین مرتبط با احیاء اشاره دارد.
- رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است.
- عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728