ماده ۶۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 611 قانون مدنی == | ||
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در عقود جایز، مرگ یا [[جنون]] یکی از طرفین، عقد را [[انفساخ|منفسخ]] نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در عقود جایز، مرگ یا [[جنون]] یکی از طرفین، عقد را [[انفساخ|منفسخ]] نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
مدت در عقد ودیعه پایان اذن را مشخص می کند و عقد در وعده معین منفسخ می شود . (حاشیه ۳ ماده ۶۱۱ ق.م نظم دکتر کاتوزیان) | مدت در عقد ودیعه پایان اذن را مشخص می کند و عقد در وعده معین منفسخ می شود . (حاشیه ۳ ماده ۶۱۱ ق.م نظم دکتر کاتوزیان) | ||
== نکات توضیحی ماده 611 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به [[تعهد]] خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به [[تعهد]] خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند، [[مستودع|ودیعه گیر]] می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه [[مودع]] را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان [[امانت شرعی]]، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند، [[مستودع|ودیعه گیر]] می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه [[مودع]] را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان [[امانت شرعی]]، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 611 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ودیعه یک قرارداد است. | # ودیعه یک قرارداد است. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# ودیعه بر اساس توافق و رضایت طرفین ایجاد می‌شود. | # ودیعه بر اساس توافق و رضایت طرفین ایجاد می‌شود. | ||
# اختیار برهم زدن قرارداد برای هر دو طرف محفوظ است. | # اختیار برهم زدن قرارداد برای هر دو طرف محفوظ است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ودیعه]] | [[رده:ودیعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3060}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲
ماده ۶۱۱ قانون مدنی: ودیعه عقدی است جایز.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 611 قانون مدنی
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،[۱] در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.[۲]
ودیعه نوعی اعطای نیابت است؛ که جهت محافظت از مالی انشاء می‌گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با وکالت است، پس اگر بتوان وکالت را، ضمن عقد لازم، یا با اسقاط حق عزل، به حالتی درآورد که متعاقدین نتوانند آن را فسخ نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می‌باشد.[۳]
مدت در عقد ودیعه پایان اذن را مشخص می کند و عقد در وعده معین منفسخ می شود . (حاشیه ۳ ماده ۶۱۱ ق.م نظم دکتر کاتوزیان)
نکات توضیحی ماده 611 قانون مدنی
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۴]
ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند، ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 611 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ودیعه یک قرارداد است.
- ماهیت حقوقی ودیعه به صورت جایز است.
- قابلیت فسخ ودیعه برای طرفین وجود دارد.
- عدم لزوم ودیعه بر استمرار همیشگی قرارداد تأکید ندارد.
- ودیعه بر اساس توافق و رضایت طرفین ایجاد می‌شود.
- اختیار برهم زدن قرارداد برای هر دو طرف محفوظ است.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654696
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085788
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495324