ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 657 قانون مدنی == | ||
عدم امکان ایجاد [[عقد]]، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | عدم امکان ایجاد [[عقد]]، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 657 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه وکالت، از [[عقد جایز|عقود جایز]] محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به اینکه وکالت، از [[عقد جایز|عقود جایز]] محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 657 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وکالت یک عقد نیازمند دو طرف است: موکل و وکیل. | # وکالت یک عقد نیازمند دو طرف است: موکل و وکیل. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# بیان قبول وکیل می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. | # بیان قبول وکیل می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. | ||
# پس از قبول وکیل، عقد وکالت شکل می‌گیرد. | # پس از قبول وکیل، عقد وکالت شکل می‌گیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ظاهر این ماده [[نقص قانون|ناقص]] بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به [[موکل]] را نمی توان منشأ اثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2524324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ظاهر این ماده [[نقص قانون|ناقص]] بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به [[موکل]] را نمی توان منشأ اثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2524324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3290}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 657 قانون مدنی
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۲]
نکات توضیحی ماده 657 قانون مدنی
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 657 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت یک عقد نیازمند دو طرف است: موکل و وکیل.
- برای تحقق وکالت، قبول وکیل ضروری است.
- قبول وکیل به منزله اراده وکیل در پذیرش وکالت است.
- وکالت بدون قبول وکیل معتبر نیست.
- بیان قبول وکیل می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد.
- پس از قبول وکیل، عقد وکالت شکل می‌گیرد.
رویه های قضایی
انتقادات
ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را نمی توان منشأ اثر دانست.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380. کیهان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2524324