ماده ۷۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۹۵ قانون مدنی''': [[هبه]] عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
'''ماده ۷۹۵ قانون مدنی''': [[هبه]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر [[مال|مالی]] را مجاناً به کس دیگری [[تملیک]] می‌کند، تملیک‌کننده [[واهب]]، طرف دیگر را [[متهب]]، مالی را که مورد هبه است [[عین موهوبه]] می‌گویند.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت تحقق هبه،  ضمن اینکه باید چیزی از دارایی واهب کم گردد؛ و بدون اینکه عوضی در برابر آن قرار گیرد؛ چیزی نیز به دارایی متهب اضافه شود. عمل حقوقی مزبور، دلالت بر تملیک رایگان مال داشته؛ و به نوعی می توان آن را "انتقال حق" نامید. بدون شک، بدون عوض بودن هبه، به تنهایی برای شناسایی مفهوم این عقد کافی نیست. زیرا احتمال دارد که نتیجه اشتباهی به وجود آید. باید افزایش و کاستی های صدرالاشاره، با رضایت طرفین باشد تا مستوجب عنوان استیفای ناروا و بدون جهت نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2775664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
جهت تحقق هبه، ضمن اینکه باید چیزی از دارایی واهب کم گردد، بدون اینکه [[عوض|عوضی]] در برابر آن قرار گیرد؛ بایستی چیزی نیز به دارایی متهب اضافه شود، [[عمل حقوقی]] مزبور، دلالت بر تملیک رایگان مال داشته و به نوعی می‌توان آن را «[[انتقال حق]]» نامید. بدون شک، [[عقد غیرمعوض|بدون عوض بودن]] هبه، به تنهایی برای شناسایی مفهوم این عقد کافی نیست؛ زیرا احتمال دارد که نتیجه اشتباهی به وجود آید، باید افزایش و کاستی‌های صدرالاشاره، با [[رضا|رضایت]] طرفین باشد تا مستوجب عنوان [[استیفای ناروا]] و بدون جهت نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2775664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref>
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
* [[تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین|تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲

ماده ۷۹۵ قانون مدنی: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق هبه، ضمن اینکه باید چیزی از دارایی واهب کم گردد، بدون اینکه عوضی در برابر آن قرار گیرد؛ بایستی چیزی نیز به دارایی متهب اضافه شود، عمل حقوقی مزبور، دلالت بر تملیک رایگان مال داشته و به نوعی می‌توان آن را «انتقال حق» نامید. بدون شک، بدون عوض بودن هبه، به تنهایی برای شناسایی مفهوم این عقد کافی نیست؛ زیرا احتمال دارد که نتیجه اشتباهی به وجود آید، باید افزایش و کاستی‌های صدرالاشاره، با رضایت طرفین باشد تا مستوجب عنوان استیفای ناروا و بدون جهت نگردد.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2775664
  2. میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876928