ماده ۸۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۱۱ قانون مدنی''': اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، [[وقف]] باشد متولی یا موقوف‌علیهم [[حق شفعه]] ندارد.
'''ماده ۸۱۱ قانون مدنی''': اگر [[حصه|حصهٔ]] یکی از دو [[شرکت مدنی|شریک]]، [[وقف]] باشد [[متولی]] یا [[موقوف‌ علیه|موقوف‌علیهم]] [[حق شفعه]] ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062136|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* [[ماده ۸۱۰ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۸۱۲ قانون مدنی]]
== سوابق فقهی ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، [[مالکیت|مالک]] ملک [[مشاع|مشاعی]] محسوب نمی‌گردند؛ تا بتوان آنان را دارای حق شفعه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062136|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 811 قانون مدنی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه [[اهلیت]] [[شفیع]] جهت [[تملک]] [[مبیع]]، در تحقق حق شفعه شرط نمی‌باشد؛ برای متولی [[عین موقوفه|موقوفه]]، با توجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، از طرفی نیز معتقد است که به دشواری می‌توان حق شفعه را برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 811 قانون مدنی ==
امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 811 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورتی که یکی از شرکا مالکیت خود را به صورت وقف درآورد، حق شفعه برای او قابل اعمال نیست.
# متولی وقف نمی‌تواند از حق شفعه استفاده کند.
# موقوف‌علیهم نیز در صورت وجود وقف نمی‌توانند حق شفعه را مطالبه کنند.
# حق شفعه در مواردی که یکی از شرکا شامل وقف باشد، ساقط می‌شود.
# وقف بودن حصه، مانعی برای استفاده از حق شفعه است.
== مقالات مرتبط ==
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۵: خط ۲۷:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]
[[رده:اخذ به شفعه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 4060}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴

ماده ۸۱۱ قانون مدنی: اگر حصهٔ یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی‌گردند؛ تا بتوان آنان را دارای حق شفعه دانست.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 811 قانون مدنی

به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی‌باشد؛ برای متولی موقوفه، با توجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می‌آید.[۲][۳] یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، از طرفی نیز معتقد است که به دشواری می‌توان حق شفعه را برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.[۴]

نکات توضیحی ماده 811 قانون مدنی

امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 811 قانون مدنی

  1. در صورتی که یکی از شرکا مالکیت خود را به صورت وقف درآورد، حق شفعه برای او قابل اعمال نیست.
  2. متولی وقف نمی‌تواند از حق شفعه استفاده کند.
  3. موقوف‌علیهم نیز در صورت وجود وقف نمی‌توانند حق شفعه را مطالبه کنند.
  4. حق شفعه در مواردی که یکی از شرکا شامل وقف باشد، ساقط می‌شود.
  5. وقف بودن حصه، مانعی برای استفاده از حق شفعه است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444468
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  5. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684392