ماده ۳۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←لید) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] به شرط مقدار معین فروخته شود، [[بیع]] واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد. | '''ماده ۳۴۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] به شرط مقدار معین فروخته شود، [[بیع]] واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا [[کیل]] یا ذرع نشده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۳۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ «[[مکیل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | |||
این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۵۸۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۵۸۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 343 قانون مدنی == | |||
علاوه بر کمیت مبیع، حکم این ماده را می‌توان نسبت به سایر اوصاف [[مورد معامله]] نیز جاری دانست و [[ماده ۲۳۵ قانون مدنی]] نیز، مؤید چنین [[تفسیر موسع|تفسیر موسعی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته حکم این ماده، نسبت به جنس مورد معامله، قابلیت تسری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد، بیع را به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند، در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می‌گردد و در صورت فقدان اوصاف مورد نظر طرفین، حسب مورد ضمانت اجرای [[فسخ]] قرارداد یا تعدیل [[ثمن]]، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد، بیع را به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد | با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، اگر کالایی پیش از [[تسلیم]]، با وصف مقداری معین فروخته شود؛ و سپس [[بایع|فروشنده]] مبیع را با همان کمیت توافق شده، به خریدار تحویل دهد؛ چنین معامله ای اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 343 قانون مدنی == | |||
== مستندات فقهی == | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، اگر کالایی پیش از | # بیع با شرط مقدار معین قابل انجام است. | ||
# برای وقوع بیع، شمارش، کیل یا ذرع مبیع لازم نیست. | |||
# شرط مقدار معین بر صحت بیع تأثیر نمی‌گذارد. | |||
# حتی بدون تعیین دقیق مقدار، عقد بیع منعقد می‌شود. | |||
# عدم شمارش یا اندازه‌گیری مانعی برای تحقق بیع نیست. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:احکام بیع]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1720}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۵
ماده ۳۴۳ قانون مدنی: اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود، بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ «مکیل» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۵۸۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 343 قانون مدنی
علاوه بر کمیت مبیع، حکم این ماده را می‌توان نسبت به سایر اوصاف مورد معامله نیز جاری دانست و ماده ۲۳۵ قانون مدنی نیز، مؤید چنین تفسیر موسعی است،[۳] البته حکم این ماده، نسبت به جنس مورد معامله، قابلیت تسری ندارد.[۴]
در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد، بیع را به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند، در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می‌گردد و در صورت فقدان اوصاف مورد نظر طرفین، حسب مورد ضمانت اجرای فسخ قرارداد یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، اگر کالایی پیش از تسلیم، با وصف مقداری معین فروخته شود؛ و سپس فروشنده مبیع را با همان کمیت توافق شده، به خریدار تحویل دهد؛ چنین معامله ای اشکال ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 343 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع با شرط مقدار معین قابل انجام است.
- برای وقوع بیع، شمارش، کیل یا ذرع مبیع لازم نیست.
- شرط مقدار معین بر صحت بیع تأثیر نمی‌گذارد.
- حتی بدون تعیین دقیق مقدار، عقد بیع منعقد می‌شود.
- عدم شمارش یا اندازه‌گیری مانعی برای تحقق بیع نیست.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712672
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645264
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94716
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877588
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563140