ماده ۵۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==توضیح واژگان==
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref>
در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر [[عقد|عقود]]، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4374612|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> همچنین نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> البته این عمل؛ نباید مجهول بوده و یا از همه جهت مبهم باشد، مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از [[مال|اموال]] من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او [[اجرت]] می‌دهد، چنین عقدی، [[غرر|غرری]] و [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593132|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


عمل موضوع جعاله؛ نباید مجهول بوده؛ و با از همه جهت مبهم باشد. مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او اجرت می‌دهد. چنین عقدی، غرری و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593132|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد، مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید، و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061452|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4374612|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته [[جعاله خاص]] و [[جعاله عام|عام]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref>


ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد. مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید. و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061452|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
بنا بر اتفاق [[فقیه|فقها]]، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
بنابر اتفاق فقها، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
[[تعیین مورد معامله]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۶

ماده ۵۶۴ قانون مدنی: در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست،[۴] همچنین نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد،[۵] البته این عمل؛ نباید مجهول بوده و یا از همه جهت مبهم باشد، مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او اجرت می‌دهد، چنین عقدی، غرری و باطل است،[۶] بنابراین عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.[۷]

ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد، مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید، و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.[۸]

نکات توضیحی

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر اتفاق فقها، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

تعیین مورد معامله

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4374612
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255712
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593132
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96564
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061452
  9. سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364184