ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در صحت | '''ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی''': در صحت [[اقرار]]، تصدیق [[مقر له|مقرله]] [[شرطیت|شرط]] نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | «اقرار» در '''ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی'''، به معنای بیان [[حق|حقی]] به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با [[اراده]] [[مقر]]، واقع میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> [[انکار مقر له|تکذیب اقرار توسط مقرٌله]]، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره [[مالک]] مقرٌبه نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196104|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> گفتنی است [[سکوت]] مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
در رابطه با [[اقرار به نسب]]، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در | * با انکار مقرٌ له، [[مقام قضایی|قاضی]] میتواند [[مال]] را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقرٌبه [[دیون|دین]] یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، [[ذمه]] مقر، [[برائت ذمه|بری]] میگردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، [[عین]] باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث میشود که مال مزبور، [[مجهول المالک]] محسوب گردیده؛ و نزد [[حاکم]] یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، [[تکلیف|مکلف]] به تعیین مالک، و [[رد مال]] به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== | * اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ اقرار وی، همچنان [[نفوذ|نافذ]] محسوب میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه او [[عذر موجه|عذر موجهی]] را اعلام نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، نظر دادهاند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178376|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب «[[اصل صحت|اصل حمل بر صحت نمودن اعمال و سخنان مسلمان]]»، رجوع مقرٌله از تکذیب اقرار، سبب نفوذ اقرار میگردد، چرا که رجوع از انکار اقرار، آثار انکار را از بین میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178408|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
به | * اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده است؛ یکی سلب [[مالکیت]] از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمیگردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست مییابد، در مقابل، نظر دادهاند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178408|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178376|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:اقرار]] | |||
[[رده:شرایط اقرار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۸
ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی: در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
توضیح واژگان
«اقرار» در ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود میباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با اراده مقر، واقع میگردد،[۲] تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد،[۳] لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره مالک مقرٌبه نمیگردد.[۴] گفتنی است سکوت مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.[۵]
در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- با انکار مقرٌ له، قاضی میتواند مال را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،[۷][۸] و اگر مقرٌبه دین یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، ذمه مقر، بری میگردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، عین باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث میشود که مال مزبور، مجهول المالک محسوب گردیده؛ و نزد حاکم یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، مکلف به تعیین مالک، و رد مال به اوست.[۹]
- اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب میگردد،[۱۰][۱۱] مگر اینکه او عذر موجهی را اعلام نماید،[۱۲] در مقابل، نظر دادهاند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر مینماید.[۱۳]
- به موجب «اصل حمل بر صحت نمودن اعمال و سخنان مسلمان»، رجوع مقرٌله از تکذیب اقرار، سبب نفوذ اقرار میگردد، چرا که رجوع از انکار اقرار، آثار انکار را از بین میبرد.[۱۴]
- اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده است؛ یکی سلب مالکیت از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمیگردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست مییابد، در مقابل، نظر دادهاند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.[۱۵]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.[۱۶]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264208
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196104
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214436
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178396
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178396
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264288
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178376
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178376