ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی''': اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. | '''ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی''': [[اقرار به نسب]] در صورتی صحیح است که اولاً تحقق [[نسب]] بر حسب [[عادت]] و [[قانون]] ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او [[اقرار]] شده تصدیق کند مگر در مورد [[صغیر|صغیری]] که اقرار بر [[ولد|فرزندی]] او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقرار» در '''ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی'''، به معنای بیان [[حق|حقی]] به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1273 قانون مدنی == | |||
اقرار به ابوت، بدون وجود [[اماره|امارات]] انتساب شرعی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[سکوت]]، در صورتی میتواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته با بیان معاذیر عقلایی، میتوان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
برخی رفتارها که در شرایط عادی، نمیتواند دلالت بر اقرار داشته باشد؛ با وجود برخی اوضاع و احوال خاص، [[اقرار ضمنی]] محسوب میگردد، مانند اینکه شخصی، با سپردن عکسهای خانوادگی یادگاری به شخصی غیر از فرزندان خود، از فحوای کلام و لحن صحبت خود، به او و سایرین بفهماند که آن شخص، فرزند ارشد او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> یا سپردن [[حبوه]] به یک طفل، که تاکنون در شمار فرزندان شخص در شرف [[فوت|مرگ]]، بهشمار نمیآمده؛ به همراه لحن خاص یا برخی [[قرینه|قراین]] دیگر، میتواند دلالت بر اقرار ضمنی به ابوت او داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اقرار به ابوت، | اقرار به ابوت، در صورتی مانع استماع [[دعوی]] [[نفی ولد]] خواهد بود که چنین اقراری، از شرایط صحت اقرار برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تکذیب اقرار توسط [[مقر له|مقرٌله]]، اثر اقرار نسبت به [[مقر]] را، نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> اما در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله، جهت [[اثبات]] نسب شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
گفتنی است [[ادعا|ادعای]] عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 1273 قانون مدنی == | |||
اقرار به ابوت [[ولد الزنا|مولود زنا]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793248|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر شخصی، اقرار به ابوت شخصی دیگر نموده؛ و طرف مقابل هم، بعد از [[بلوغ]]، ادعای او را تأیید نماید؛ بین آنان، رابطه [[ارث|توارث]] برقرار میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=382608|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اقرار به ابوت، پیش از بلوغ، نیازی به تصدیق فرزند ندارد؛ ولی چنانچه شخصی، اقرار به پدری شخص بالغ دیگر نماید؛ نسب با تصدیق فرزند، اثبات میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد، و در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله، جهت اثبات نسب شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=382584|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر اقرارکننده، فقط دارای | * اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمیتوان به دلالت [[عرف]] و قانون، اقرار به ابوت را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2245484|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1273 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اقرار به نسب باید بر اساس عادت و قانون ممکن باشد. | |||
# شخصی که به نسب او اقرار شده، باید این اقرار را تصدیق کند. | |||
# در صورتی که اقرار بر فرزندی صغیر باشد، نیازی به تصدیق او نیست. | |||
# اقرار به نسب صغیر در صورتی معتبر است که منازعی وجود نداشته باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:شرایط اقرار]] | |||
[[رده:نسب]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6375}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۴
ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی: اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اقرار» در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود میباشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1273 قانون مدنی
اقرار به ابوت، بدون وجود امارات انتساب شرعی پذیرفته نیست.[۲] سکوت، در صورتی میتواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد،[۳][۴] البته با بیان معاذیر عقلایی، میتوان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.[۵]
برخی رفتارها که در شرایط عادی، نمیتواند دلالت بر اقرار داشته باشد؛ با وجود برخی اوضاع و احوال خاص، اقرار ضمنی محسوب میگردد، مانند اینکه شخصی، با سپردن عکسهای خانوادگی یادگاری به شخصی غیر از فرزندان خود، از فحوای کلام و لحن صحبت خود، به او و سایرین بفهماند که آن شخص، فرزند ارشد او است،[۶] یا سپردن حبوه به یک طفل، که تاکنون در شمار فرزندان شخص در شرف مرگ، بهشمار نمیآمده؛ به همراه لحن خاص یا برخی قراین دیگر، میتواند دلالت بر اقرار ضمنی به ابوت او داشته باشد.[۷]
اقرار به ابوت، در صورتی مانع استماع دعوی نفی ولد خواهد بود که چنین اقراری، از شرایط صحت اقرار برخوردار باشد.[۸]
تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد،[۹] اما در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله، جهت اثبات نسب شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۱۰]
گفتنی است ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمیباشد.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 1273 قانون مدنی
اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شخصی، اقرار به ابوت شخصی دیگر نموده؛ و طرف مقابل هم، بعد از بلوغ، ادعای او را تأیید نماید؛ بین آنان، رابطه توارث برقرار میگردد.[۱۳]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اقرار به ابوت، پیش از بلوغ، نیازی به تصدیق فرزند ندارد؛ ولی چنانچه شخصی، اقرار به پدری شخص بالغ دیگر نماید؛ نسب با تصدیق فرزند، اثبات میگردد.[۱۴]
- تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد، و در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله، جهت اثبات نسب شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
- اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمیتوان به دلالت عرف و قانون، اقرار به ابوت را پذیرفت.[۱۶]
- اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۷]
- اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1273 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار به نسب باید بر اساس عادت و قانون ممکن باشد.
- شخصی که به نسب او اقرار شده، باید این اقرار را تصدیق کند.
- در صورتی که اقرار بر فرزندی صغیر باشد، نیازی به تصدیق او نیست.
- اقرار به نسب صغیر در صورتی معتبر است که منازعی وجود نداشته باشد.
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4409636
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195292
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101944
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793248
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382608
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32792
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382584
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245484
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213896
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656