ماده ۸۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
'''ماده ۸۶۴ قانون مدنی''': از جمله [[شخص|اشخاصی]] که به موجب [[قرابت سببی|سبب]] [[ارث]] می‌برند هر یک از زوجین است که در حین [[وفات|فوت]] دیگری زنده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
ارث در لغت یعنی بقا(20221) ارث در حقوق عبارت است از حصه هریک از ورثه از ماترک متوفی(661373) (20221) و ارث یعنی حق ورثه در ترکه متوفی(20221)
به موجب [[ماده ۵۷ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]]، از یکدیگر ارث می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


میراث، با ارث هم معنا است. و در حقوق، میراث یعنی انتقال حق از متوفای حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی(20221)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به صدر ماده که بیان می‌دارد: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند …)؛ می‌توان نتیجه گرفت که سابقاً، اشخاص دیگری هم به موجب سبب، از میت ارث می‌بردند؛ از جمله [[ولای عتق]] و ولای [[ضمان جریره]]، اما به دلیل الغای برده داری در عصر کنونی، و نیز عدم اجرای مقررات کیفری اسلامی، نمی‌توان دو مورد یادشده را، همچنان از [[موجبات ارث]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


ترکه یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی(20221)
زوج و زوجه متوفی، در کنار همه [[طبقات ارث]]، دارای [[حصه]] خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث می‌برند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4271808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات فقهی ==
به موجب ماده 57 آیین نامه زرتشتیان، زن و شوهر، از یکدیگر ارث می برند.(767778)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== سوابق فقهی ===
باتوجه به صدر ماده که بیان می دارد: (ازجمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند ...)؛ می توان نتیجه گرفت که سابقاً، اشخاص دیگری هم به موجب سبب، از میت ارث می بردند؛ ازجمله ولای عتق و ولای ضمان جریره، اما به دلیل الغای برده داری در عصرکنونی، و نیز عدم اجرای مقررات کیفری اسلامی، نمی توان دو مورد یادشده را، همچنان از موجبات ارث دانست.(4347) و در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث می برند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمی گردند.(1067938) و زوج و زوجه متوفی، در کنار همه طبقات ارث، دارای حصه خواهند بود و کسی را نیز ارث محروم نمی نمایند.(1079891)
سبب را به «زوجیت» و «[[ولاء|ولا]]» تقسیم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۶/۲۱ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، زوجیت، از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==


== سوابق فقهی ==
* [[واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)|واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده ۹۴۵ قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)]]
سبب را به "زوجیت" و "ولا" تقسیم نموده اند.(13226)


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب دادنامه شماره 556/21 مورخه 24/9/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، زوجیت، از موجب ارث است.(661380)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۴

ماده ۸۶۴ قانون مدنی: از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، زن و شوهر، از یکدیگر ارث می‌برند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به صدر ماده که بیان می‌دارد: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند …)؛ می‌توان نتیجه گرفت که سابقاً، اشخاص دیگری هم به موجب سبب، از میت ارث می‌بردند؛ از جمله ولای عتق و ولای ضمان جریره، اما به دلیل الغای برده داری در عصر کنونی، و نیز عدم اجرای مقررات کیفری اسلامی، نمی‌توان دو مورد یادشده را، همچنان از موجبات ارث دانست.[۲]

زوج و زوجه متوفی، در کنار همه طبقات ارث، دارای حصه خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمی‌نمایند.[۳] شایان ذکر است که در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث می‌برند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمی‌گردند.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

سبب را به «زوجیت» و «ولا» تقسیم نموده‌اند.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071168
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17444
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319620
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4271808
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52960
  6. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645576