ماده ۱۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۱ قانون مدنی''': اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا [[عطف]] کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود [[قطع]] کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
'''ماده ۱۳۱ قانون مدنی''': اگر شاخهٔ درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا [[عطف]] کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۸ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 1212 [[قانون مدنی اتیوپی]]، شخصی که ریشه ها و شاخه های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می تواند از [[مرجع قضایی]]، خواستار قطع آنها گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
به موجب ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه‌ها و شاخه‌های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می‌تواند از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، خواستار قطع آنها گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حکم فضای بالای زمین، تابع [[مالکیت]] بنا است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در [[مالیت]] فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> متعلق به صاحب ملک است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و حکم فضای بالای زمین، تابع [[مالکیت]] بنا است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در مالیت فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون [[اذن]] وی، ممنوع دانسته اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>به عبارت دیگر در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون [[اذن]] وی، ممنوع دانسته‌اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به [[فضای محاذی]] ملک خویش است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>


اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با [[قواعد عمومی مالکیت]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته مالک زمین، نمی تواند قبل از صدور حکم [[دادگاه]]، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته مالک زمین، نمی‌تواند قبل از صدور حکم [[دادگاه]]، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدین‌وسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می تواند نزد [[مرجع قضایی]] [[دادخواهی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدین‌وسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی [[دادخواهی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39724|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، در این صورت شخصی که بدین‌وسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39724|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود؛ همسایه می‌تواند آن را عطف کند؛ که درواقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277432|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>  
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه می‌تواند آن را عطف کند که در واقع، چنین [[ترک فعل|ترک فعلی]] توسط صاحب درخت، از مصادیق [[قاعده اقدام]] محسوب می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277432|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> و اگر عطف نشد، از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709052|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، می‌تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ از حد خانه‌ی خود قطع کند؛ و همچنین است حکم ریشه‌های درخت، که داخل ملک غیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709052|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۴۲۷/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه، می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته و صاحب درخت نیز، نمی‌تواند از همسایه خود، [[مطالبه خسارت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت [[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]]، می‌توان اقدام به قطع تنه آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 5427/7 مورخه 23/10/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، می‌تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته؛ و صاحب درخت نیز، نمی تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد؛ دراینصورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت، و با رعایت ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۴

ماده ۱۳۱ قانون مدنی: اگر شاخهٔ درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۳۸ قانون مدنی

ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

عطف، در لغت یعنی برگشتن.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه‌ها و شاخه‌های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می‌تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی[۳] متعلق به صاحب ملک است[۴] و حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است[۵] و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۶] در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۷]

این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته‌اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است،[۸] به عبارت دیگر در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.[۹]

اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۱۰] البته مالک زمین، نمی‌تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.[۱۱]

حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدین‌وسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی دادخواهی نماید.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، در این صورت شخصی که بدین‌وسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.[۱۳][۱۴]

اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه می‌تواند آن را عطف کند که در واقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می‌گردد[۱۵] و اگر عطف نشد، از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.[۱۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۲۷/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه، می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته و صاحب درخت نیز، نمی‌تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.[۱۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، می‌توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]

مقالات مرتبط

نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  4. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
  9. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
  14. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
  15. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
  17. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
  18. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۱_قانون_مدنی&oldid=340830»