ماده ۱۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. | '''ماده ۱۰۲ قانون مدنی''': هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی [[انتقال|منتقل]] شود و برای آن ملک [[حق‌الارتفاق|حق‌الارتفاقی]] در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از «حق الارتفاق» در '''ماده ۱۰۲ قانون مدنی'''، [[حق|حقی]] است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
حق | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۲ قانون مدنی == | ||
[[تصرف]] در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، [[دلیل]] استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین [[اماره حق ارتفاق|تصرف به عنوان حق ارتفاق]] را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که [[مدعی]] خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای [[اثبات]] صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
هرگاه ملکی، به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می‌یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است [[حق تبعی|تبعی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> یعنی حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# انتقال ملک به صورت کلی یا جزئی می‌تواند شامل حق‌الارتفاقات موجود باشد. | |||
# حق‌الارتفاقات موجود در ملکی که منتقل می‌شود، به‌طور پیش‌فرض باقی می‌مانند. | |||
# باقی ماندن حق‌الارتفاق منوط بر عدم تصریح خلاف آن در [[قرارداد]] یا [[توافق]] است. | |||
# تصریح و توافق طرفین می‌تواند وضعیت حق‌الارتفاق را تغییر دهد. | |||
# حق‌الارتفاق می‌تواند مربوط به ملک دیگر یا بخش دیگری از همان ملک باشد. | |||
# اهمیت توجه به حق‌الارتفاق و تصریح شرایط آن در قراردادها برای جلوگیری از اختلافات حقوقی. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:حق ارتفاق نسبت به ملک غیر]] | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۵۱۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۱۰۲ قانون مدنی: هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «حق الارتفاق» در ماده ۱۰۲ قانون مدنی، حقی است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۲ قانون مدنی
تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،[۲] بنابراین تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۳]
هرگاه ملکی، به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می‌یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی،[۴] یعنی حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است،[۵] مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتقال ملک به صورت کلی یا جزئی می‌تواند شامل حق‌الارتفاقات موجود باشد.
- حق‌الارتفاقات موجود در ملکی که منتقل می‌شود، به‌طور پیش‌فرض باقی می‌مانند.
- باقی ماندن حق‌الارتفاق منوط بر عدم تصریح خلاف آن در قرارداد یا توافق است.
- تصریح و توافق طرفین می‌تواند وضعیت حق‌الارتفاق را تغییر دهد.
- حق‌الارتفاق می‌تواند مربوط به ملک دیگر یا بخش دیگری از همان ملک باشد.
- اهمیت توجه به حق‌الارتفاق و تصریح شرایط آن در قراردادها برای جلوگیری از اختلافات حقوقی.
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187988
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13268
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91572