ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
'''ماده ۳۵۶ قانون مدنی''': هرچیزی که برحسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا [[توابع مبیع|تابع مبیع]] شمرده شود یا [[قرینه|قرائن]] دلالت بر دخول آن در [[مبیع]] نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگرچه در [[عقد]] صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین [[جاهل]] بر عرف باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۸ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 356 قانون مدنی ==
[[تابع|توابع]] ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر [[قانون]]، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، [[بایع]] [[تعهد]] دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «[[تعهد اصلی]]» است نه «[[تعهد تبعی]]»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 356 قانون مدنی ==
در این ماده، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند [[جهل به قانون]] تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2895960|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
صراحت احادیث، انصرافی که از [[اطلاق]] عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین [[قواعد فقهی]] مختلفی نظیر «[[قاعده تبعیة الفرع للاصل|تبعیة الفرع للاصل]]»، «[[قاعده المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع|المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع]]» و «[[قاعده التابع تابع|التابع تابع]]» نیز موید این حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084188|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== انتقادات ==
قانونگذار باید به این ماده، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060876|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
همچنین قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، [[قاعده العقود تابعة للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]] است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را [[قصد انشاء|قصد]] نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256296|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819200|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
مفاد این ماده، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری سخن می گوید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
با فروش ملک، درصورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی گردد؛ درمقابل، انتقاد نموده اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی تواند جزء توابع آن محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 247 مورخه 1/2/1319 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ دراینصورت دیگر دعوای بطلان بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527244|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>


* اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هر چیزی که به‌صورت عرفی یا به‌طور معمول جزء یا تابع مبیع محسوب شود، به مشتری تعلق دارد.
# قرائن می‌توانند دلالت بر این داشته باشند که چیزی به مبیع تعلق دارد، حتی اگر در قرارداد به‌صورت صریح ذکر نشده باشد.
# جهل طرفین به عرف، تأثیری بر تعلق مال به مشتری ندارد؛ یعنی حتی اگر طرفین از عرف آگاه نباشند، باز هم عرف می‌تواند تعیین‌کننده تبعیت اموال از مبیع باشد.
# اهمیت عرف و عادت در تعیین تعلق و تبعیت اشیاء از مبیع در قراردادهای فروش.
# عدم لزوم تصریح در قرارداد برای اشیایی که عرفاً جزء مبیع به‌شمار می‌آیند.
== مقالات مرتبط ==
* [[احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده|احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]]
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:مبیع]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1785}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷

ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

مواد مرتبط

ماده ۶۸ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 356 قانون مدنی

توابع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»،[۱] البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.[۲]

نکات توضیحی ماده 356 قانون مدنی

در این ماده، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند جهل به قانون تلقی شده‌است.[۳]

مطالعات فقهی

صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.[۴][۵]

انتقادات

قانونگذار باید به این ماده، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»[۶]

همچنین قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده «العقود تابعه للقصود» است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۸]
  • اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون مدنی

  1. هر چیزی که به‌صورت عرفی یا به‌طور معمول جزء یا تابع مبیع محسوب شود، به مشتری تعلق دارد.
  2. قرائن می‌توانند دلالت بر این داشته باشند که چیزی به مبیع تعلق دارد، حتی اگر در قرارداد به‌صورت صریح ذکر نشده باشد.
  3. جهل طرفین به عرف، تأثیری بر تعلق مال به مشتری ندارد؛ یعنی حتی اگر طرفین از عرف آگاه نباشند، باز هم عرف می‌تواند تعیین‌کننده تبعیت اموال از مبیع باشد.
  4. اهمیت عرف و عادت در تعیین تعلق و تبعیت اشیاء از مبیع در قراردادهای فروش.
  5. عدم لزوم تصریح در قرارداد برای اشیایی که عرفاً جزء مبیع به‌شمار می‌آیند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
  3. ↑ بهمن کشاورز. سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ 4. کشاورز، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2895960
  4. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084188
  5. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
  6. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060876
  7. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256296
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵۶_قانون_مدنی&oldid=445321»