ماده ۲۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به | '''ماده ۲۶۸ قانون مدنی''': انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص [[تعهد|متعهد]] [[شرط]] شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با [[رضا|رضایت]] [[متعهد له|متعهدله]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ | به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که [[عقد]] یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ شخص ثالث می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325264|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار در بر داشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360852|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده؛ و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را میسر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری می‌نماید؛ در این صورت متعهدٌله، چاره ای جز [[فسخ]] معامله ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط | به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به [[قائم مقام|قائم مقامی]] وی، به ایفای عهد او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4220616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شخص ثالث، می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند، حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|مال الاجاره]] را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را، به مشتری تحویل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774096|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
* حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده؛ شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده؛ و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده؛ و [[سقوط تعهدات|تعهد وی ساقط گردیده]]؛ و مستحق [[اجرت]] است؛ مگراینکه عمرو، نسبت به این امر رضایت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | |||
* | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:سقوط تعهدات]] | |||
[[رده:در وفای به عهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۲۶۸ قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
توضیح واژگان
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.[۲]
به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که عقد یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ شخص ثالث می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار در بر داشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد.[۴] [۵]
در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده؛ و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را میسر دانست،[۶] در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری می‌نماید؛ در این صورت متعهدٌله، چاره ای جز فسخ معامله ندارد.[۷]
به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به قائم مقامی وی، به ایفای عهد او بپردازد.[۸] شخص ثالث، می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است.[۹] شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند، حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از مستأجر، مال الاجاره را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را، به مشتری تحویل نماید.[۱۱]
- حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکان پذیر است.[۱۲]
- اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده؛ شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده؛ و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش وفا نموده؛ و تعهد وی ساقط گردیده؛ و مستحق اجرت است؛ مگراینکه عمرو، نسبت به این امر رضایت داده باشد.[۱۳]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325264
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213600
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220616
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510448
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774096
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604