ماده ۴۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مشتری برای | '''ماده ۴۰۸ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] برای [[ثمن]]، [[ضامن]] بدهد یا [[بایع]] ثمن را [[حواله]] دهد بعد از تحقق حواله، [[خیار تأخیر ثمن|خیار تأخیر]] ساقط می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول [[ضمان]] توسط فروشنده یا تحقق حواله، [[قبض]] ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به [[برائت ذمه]] خریدار شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به [[محتال]] انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم [[تادیه|تأدیه]] ثمن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] و [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از [[تبدیل تعهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] نماید، [[ضمان تضامنی]]، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم [[وثیقه]] بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار تاخیر ثمن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۸
ماده ۴۰۸ قانون مدنی: اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده یا تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد،[۱] در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است،[۲] همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.[۵]
ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید، ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.[۶]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529276
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95320
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363284
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254628
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95312