ماده ۱۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 187 قانون مدنی را به ماده ۱۸۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. | '''ماده ۱۸۷ قانون مدنی''': [[عقد]] ممکن است که نسبت به یک طرف [[عقد لازم|لازم]] باشد و نسبت به طرف دیگر [[عقد جایز|جایز]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«جایز» در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق بر هم زدن قرارداد را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جایز در | ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و [[کفالت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و [[وکالت بلاعزل]]، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد [[رهن]]، نسبت به [[راهن]] لازم بوده و نسبت به [[مرتهن]] جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا [[بیع|بیعی]] که در آن، مشتری [[غبن|مغبون]] شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133156|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:اقسام عقود و معاملات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۳
ماده ۱۸۷ قانون مدنی: عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
توضیح واژگان
«جایز» در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و کفالت[۲]و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،[۳]همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده و نسبت به مرتهن جایز است،[۴] و یا بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238436
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276680
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084016
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133156