ماده ۱۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 194 قانون مدنی را به ماده ۱۹۴ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
'''ماده ۱۹۴ قانون مدنی''': الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهٔ آن، [[انشاء]] معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان [[عقد|عقدی]] را [[قبول]] کند که طرف دیگر [[قصد انشاء]] آن را داشته‌است والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.(1114994)
«[[تطابق طرفین عقد]]»، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که [[ایجاب]]، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460032|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.(20429)
در ماده 1118 قانون مدنی جدید فرانسه، درخصوص [[قبول]] چنین گفته شده است که: «قبول، عبارت است از ابراز اراده قبول کننده به التزام در محدوده ی شرایط [[ایجاب]]. تا زمانی که قبول به موجب نرسیده باشد می توان از آن منصرف شد مشروط بر آنکه اعلام انصراف از قبول، قبل از اعلام قبولی به موجب برسد. قبولی که منطبق با ایجاب نباشد منشاء اثر نیست، جز اینکه ایجاب جدیدی را تشکیل دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670628|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران نیز بنابر ماده صدرالذکر برای آنکه [[عقد|عقدی]] منعقد گردد، ضروری است تا میان ایجاب و قبول در خصوص عنوان، ماهیت، طرفین، اوصاف مهم و [[شروط ضمن عقد|شروط]] معامله تطابق وجود داشته باشد که در غیر اینصورت التزامی حاصل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670636|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.(22984)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر یکی از طرفین، قصد [[بیع]] داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق [[هبه]]، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ دراینصورت تقابل اراده رخ داده است.(28684)
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


وحدت عنوان عقد، و وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد، و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.(28686)
وحدت عنوان عقد، وحدت موضوع [[تعهد]]، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اگر یکی از طرفین، ایجاب به بیع نموده؛ و طرف دیگر، به تصور اینکه هبه را قبول می نماید؛ به پیشنهاد او، پاسخ مثبت دهد؛ دراینصورت، به دلیل عدم وحدت عنوان عقد، قراردادی انشاء نگردیده است.(28686)  
وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید [[انتقال]] مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، یا تغییر کیفیت حقوقی امری را قصد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، و یا تغییر کیفیت حقوقی امری را، قصد نمایند.(28686)
اگر بایع، باغ خود را، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اگر بایع، باغ خود را، به قیمت 100 میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیده است.(28686)
اگر بایع، ۱۰ تن گندم آبی را، ایجاب نماید و خریدار، به تصور اینکه گندم‌ها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ در این صورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اگر بایع، 10 تن گندم آبی را، ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه گندم ها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ دراینصورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیده است.(28686)
اگر بایع، ۱۰ متر پارچه ای را ایجاب نماید و خریدار، به تصور اینکه ۱۵ متر از آن قماش را می‌خرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ در این صورت عقدی واقع نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اگر بایع، 10 متر پارچه ای را ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه 15 متر از آن قماش را می خرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ دراینصورت عقدی واقع نگردیده است.(28686)
چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ در این صورت تقابل اراده رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر، در قرارداد [[شرکت مدنی|شرکت]]، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شدن، رضای آنها، در تقابل هم قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمی توان حکم به صحت آن معامله نمود.(28686)
تقابل دو رضا، فقط در صورتی امکان پذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر. در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شود، رضای آنها، در تقابل هم قرار می گیرد.(30956)
اگر ایجاب کننده، شرطی را در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ در این صورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمی‌توان حکم به [[شرایط صحت معامله|صحت آن معامله]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده است.(30959)
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ در این صورت بیعی واقع نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460080|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


اگر ایجاب کننده، شرطی را، در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ دراینصورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیده است.(31023)
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[تقابل فرمها، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بینا لملل، بیع بین الملل]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
* اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ دراینصورت بیعی واقع نگردیده است.(1115006)
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۶

ماده ۱۹۴ قانون مدنی: الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهٔ آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته‌است والا معامله باطل خواهد بود.

توضیح واژگان

«تطابق طرفین عقد»، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.[۱]

مطالعات تطبیقی

در ماده 1118 قانون مدنی جدید فرانسه، درخصوص قبول چنین گفته شده است که: «قبول، عبارت است از ابراز اراده قبول کننده به التزام در محدوده ی شرایط ایجاب. تا زمانی که قبول به موجب نرسیده باشد می توان از آن منصرف شد مشروط بر آنکه اعلام انصراف از قبول، قبل از اعلام قبولی به موجب برسد. قبولی که منطبق با ایجاب نباشد منشاء اثر نیست، جز اینکه ایجاب جدیدی را تشکیل دهد.»[۲] در حقوق ایران نیز بنابر ماده صدرالذکر برای آنکه عقدی منعقد گردد، ضروری است تا میان ایجاب و قبول در خصوص عنوان، ماهیت، طرفین، اوصاف مهم و شروط معامله تطابق وجود داشته باشد که در غیر اینصورت التزامی حاصل نخواهد شد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.[۴]

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.[۵]

وحدت عنوان عقد، وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.[۶]

وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، یا تغییر کیفیت حقوقی امری را قصد نمایند.[۷]

اگر بایع، باغ خود را، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیده‌است.[۸]

اگر بایع، ۱۰ تن گندم آبی را، ایجاب نماید و خریدار، به تصور اینکه گندم‌ها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ در این صورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیده‌است.[۹]

اگر بایع، ۱۰ متر پارچه ای را ایجاب نماید و خریدار، به تصور اینکه ۱۵ متر از آن قماش را می‌خرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ در این صورت عقدی واقع نگردیده‌است.[۱۰]

چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ در این صورت تقابل اراده رخ داده‌است.[۱۱] رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر، در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شدن، رضای آنها، در تقابل هم قرار می‌گیرد.[۱۲]

تقابل دو رضا، فقط در صورتی امکان پذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده‌است.[۱۳]

اگر ایجاب کننده، شرطی را در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ در این صورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیده‌است،[۱۴] بنابراین اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمی‌توان حکم به صحت آن معامله نمود.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ در این صورت بیعی واقع نگردیده‌است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460032
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670628
  3. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670636
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81772
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114792
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123880
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123892
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124148
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
  16. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460080
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۴_قانون_مدنی&oldid=348486»