ماده ۵۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶۱ قانون مدنی''': [[جعاله]] عبارت است از التزام شخصی به ادای [[اجرت]] معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین. | '''ماده ۵۶۱ قانون مدنی''': [[جعاله]] عبارت است از التزام شخصی به ادای [[اجرت]] معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عناصر جعاله عبارتند از: | عناصر جعاله عبارتند از: | ||
# التزام یک سویه | # التزام یک سویه | ||
# موضوع التزام جاعل، تأدیه | # موضوع التزام جاعل، تأدیه حق‌الزحمه است. | ||
# اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد. | # اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد. | ||
# مشروع بودن عمل موردنظر جاعل | # مشروع بودن عمل موردنظر جاعل | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
# معلوم بودن اجرت جعاله | # معلوم بودن اجرت جعاله | ||
# قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله | # قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله | ||
# استحقاق عامل نسبت به | # استحقاق عامل نسبت به حق‌الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد. | ||
# منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد. | # منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد. | ||
# اهلیت جاعل. عامل | # اهلیت جاعل. عامل می‌تواند محجور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
جعاله ایقاع است. پس اجاره خدمات و دلالی را، | جعاله ایقاع است. پس اجاره خدمات و دلالی را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ درمقابل | موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ درمقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
سبق و رمایه را، | سبق و رمایه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد. درحالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 | جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد عمل مزبور را باید جعاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006976|صفحه=|نام۱=آیت اله | اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد عمل مزبور را باید جعاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
جعاله خاص را، با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید. درحالی که در جعاله عام، عامل معلوم | جعاله خاص را، با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید. درحالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است. درحالی که چنین عناوینی درمورد جعاله عام صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897320|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید، به عمرو بگوید: «درصورت پیداکردن مدرک دانشگاهی من، که مدنی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم». دراینصورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115884|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر زید، به عمرو بگوید: | * اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که درصورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ دراینصورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848432|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که درصورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | * [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | ||
* [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵
ماده ۵۶۱ قانون مدنی: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عناصر جعاله عبارتند از:
- التزام یک سویه
- موضوع التزام جاعل، تأدیه حق‌الزحمه است.
- اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
- مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
- ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
- معلوم بودن اجرت جعاله
- قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
- استحقاق عامل نسبت به حق‌الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
- منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
- اهلیت جاعل. عامل می‌تواند محجور باشد.[۱]
جعاله ایقاع است. پس اجاره خدمات و دلالی را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.[۲]
موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ درمقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.[۳]
سبق و رمایه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد. درحالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.[۴]
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۵]
سوابق فقهی
اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد عمل مزبور را باید جعاله دانست.[۶]
موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.[۷]
انتقادات
جعاله خاص را، با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید. درحالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است. درحالی که چنین عناوینی درمورد جعاله عام صدق نمی‌کند.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، به عمرو بگوید: «درصورت پیداکردن مدرک دانشگاهی من، که مدنی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم». دراینصورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.[۹]
- اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که درصورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ دراینصورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006976
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48348
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897320
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115884
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848432