ماده ۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=نوید شیراز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860904|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=ریاحی سامانی|چاپ=1}}</ref> | قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=نوید شیراز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860904|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=ریاحی سامانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۸
ماده ۶۸ قانون مدنی: هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال یا به حکم عرف یا قانون باشد، برای قسم اول، فضای محاذی یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.[۴]
آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد[۵] و در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند شرطی است که بین طرفین، منعقد شده‌است.[۷]
میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.[۸]
سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی که در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء حریم آن هستند، وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب می‌گردند.[۹]
انتقادات
قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37312
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050784
- ↑ نادر ریاحی سامانی. وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. چاپ 1. نوید شیراز، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860904