ماده ۱۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ صید گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | مقصود از «[[شکار]]»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ «[[صید]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جهت شکار، [[قصد]] [[مالکیت|تملک]] ضروری است؛ لذا قرار دادن برج کبوتر در ارتفاع، به منظور خشک شدن رنگ آن و در نتیجه ورود چند پرنده به آن مکان، دلالت بر تحقق شکار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526024|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
مفاد این ماده، از باب تمثیل بوده و با طرقی نظیر پهن نمودن تور در دریا نیز می‌توان به صید ماهی مبادرت ورزید، به علاوه، راه‌های دیگری نیز برای شکار وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین ورود ماهی‌های مباحه، از رودخانه به حوض صاحب باغ، موجب تملک آنها می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
گفتنی است اگر کسی، در زمین [[غصب|مغصوب]]، کندویی برای زنبور عسل تهیه کند؛ زنبورهای عسلی که در آن جمع می‌شوند؛ ملک آن شخص است، لیکن وی، نسبت به [[منفعت|منافع]] آن مکان [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، برجی | اگر شخصی، برجی را برای استراحت کبوتر بنا نماید؛ دیگر مالک آن حیوان محسوب نگردیده و شخص دیگری، می‌تواند مبادرت به شکار او کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39076|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363672|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۱/۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۴۵۱/۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۸۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر شکارچی، برج را در ملک غیر، تأسیس نموده باشد؛ و پرنده ای وارد آن گردد؛ در این صورت آن حیوان، به صیاد تعلق نداشته؛ و متعلق به صاحب زمین خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265060|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۶
ماده ۱۸۱ قانون مدنی: اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
توضیح واژگان
مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست،[۱] همچنین به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ «صید» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت شکار، قصد تملک ضروری است؛ لذا قرار دادن برج کبوتر در ارتفاع، به منظور خشک شدن رنگ آن و در نتیجه ورود چند پرنده به آن مکان، دلالت بر تحقق شکار ندارد.[۳]
مفاد این ماده، از باب تمثیل بوده و با طرقی نظیر پهن نمودن تور در دریا نیز می‌توان به صید ماهی مبادرت ورزید، به علاوه، راه‌های دیگری نیز برای شکار وجود دارد،[۴] همچنین ورود ماهی‌های مباحه، از رودخانه به حوض صاحب باغ، موجب تملک آنها می‌گردد.[۵]
گفتنی است اگر کسی، در زمین مغصوب، کندویی برای زنبور عسل تهیه کند؛ زنبورهای عسلی که در آن جمع می‌شوند؛ ملک آن شخص است، لیکن وی، نسبت به منافع آن مکان ضامن است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، برجی را برای استراحت کبوتر بنا نماید؛ دیگر مالک آن حیوان محسوب نگردیده و شخص دیگری، می‌تواند مبادرت به شکار او کند.[۷][۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۱/۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شکارچی، برج را در ملک غیر، تأسیس نموده باشد؛ و پرنده ای وارد آن گردد؛ در این صورت آن حیوان، به صیاد تعلق نداشته؛ و متعلق به صاحب زمین خواهدبود.[۹]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533208
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710296
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39076
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363672
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265060