ماده ۳۸۶ قانون مدنی

ماده ۳۸۶ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده‌است بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۳۸۴ قانون مدنی

ماده ۳۸۵ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ در این صورت فروشنده ضامن خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند. فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان‌های مزبور گردد.

قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور عمدی، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته؛ و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

هیچ زیانی قابل جبران نیست. حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.

مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.

مقالات مرتبط

• ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران