ماده ۴۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۸ قانون مدنی''': اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از [[قبض]] باشد مستأجر [[ | '''ماده ۴۸۸ قانون مدنی''': اگر شخص ثالثی بدون ادعای [[حق|حقی]] در [[عین مستأجره]] یا [[منفعت|منافع]] آن، مزاحم [[مستاجر|مستأجر]] گردد در صورتی که قبل از [[قبض]] باشد مستأجر حق [[فسخ]] دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبهٔ [[اجرت‌المثل]] به خودِ مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تسلیم بدون مزاحم»، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم | در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم را باید نتیجه [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن [[اجاره]] دانست؛ بنابراین حق مستأجر بر مورد اجاره، از [[حقوق عینی]] بوده؛ و در مقابل هر متجاوزی قابل استناد است، البته الزام [[موجر]] به رفع مزاحمت عملی نیز، امکان پذیر بوده؛ ولی ضمانت اجرای آن، همان فسخ عقد می‌باشد؛ که در [[قانون مدنی|قانون]] مورد تصریح قرار نگرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و از آنجا که موجر، هیچ مدخلیتی در مزاحمت‌هایی که ثالث، بدون ادعای حق در مورد اجاره، برای مستأجر ایجاد می‌نماید؛ نداشته؛ و بهتر از خود مستأجر هم نمی‌تواند موضوع را فصل نماید؛ بنابراین مستأجر باید به خود مزاحم مراجعه نماید؛ و اگر مزاحمت فعلی، قبل از قبض عین مستأجره شروع شده باشد؛ مستأجر می‌تواند به جای رجوع به ثالث، عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182280|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را غصب نموده باشد؛ | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را [[غصب]] نموده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا جهت مطالبه [[اجاره بها|اجاره بهای]] واقعی ایام غصب منزل، به غاصب مراجعه نماید، به عنوان نمونه، اگر اجاره بهای معهود بین موجر و مستأجر، ماهانه ۲۰۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مال الاجاره واقعی ملک، به ازای هر ماه ۳۰۰۰۰۰ تومان بوده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند مبلغ ماهانه ۳۰۰۰۰۰ تومان، از مزاحم مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخه ۱۳۸۵/۸/۳۰ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۴۲ مورخه ۱۳۸۵/۸/۳۰ شعبه ۳۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه با انعقاد اجاره، مستأجر [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] عین مستأجره می‌گردد؛ حتی اگر شخص ثالثی، عین مستأجره را، به‌طور [[عدوان|عدوانی]] از [[ید]] او خارج نموده؛ و [[تصرف]] کند؛ می‌تواند علیه وی، [[دعوای خلع ید]] غاصبانه اقامه نماید و [[دادگاه]] در صورت احراز رابطه اجاری، مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳
ماده ۴۸۸ قانون مدنی: اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خودِ مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.
توضیح واژگان
«تسلیم بدون مزاحم»، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم را باید نتیجه تملیکی بودن اجاره دانست؛ بنابراین حق مستأجر بر مورد اجاره، از حقوق عینی بوده؛ و در مقابل هر متجاوزی قابل استناد است، البته الزام موجر به رفع مزاحمت عملی نیز، امکان پذیر بوده؛ ولی ضمانت اجرای آن، همان فسخ عقد می‌باشد؛ که در قانون مورد تصریح قرار نگرفته‌است،[۲] و از آنجا که موجر، هیچ مدخلیتی در مزاحمت‌هایی که ثالث، بدون ادعای حق در مورد اجاره، برای مستأجر ایجاد می‌نماید؛ نداشته؛ و بهتر از خود مستأجر هم نمی‌تواند موضوع را فصل نماید؛ بنابراین مستأجر باید به خود مزاحم مراجعه نماید؛ و اگر مزاحمت فعلی، قبل از قبض عین مستأجره شروع شده باشد؛ مستأجر می‌تواند به جای رجوع به ثالث، عقد را فسخ نماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را غصب نموده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا جهت مطالبه اجاره بهای واقعی ایام غصب منزل، به غاصب مراجعه نماید، به عنوان نمونه، اگر اجاره بهای معهود بین موجر و مستأجر، ماهانه ۲۰۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مال الاجاره واقعی ملک، به ازای هر ماه ۳۰۰۰۰۰ تومان بوده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند مبلغ ماهانه ۳۰۰۰۰۰ تومان، از مزاحم مطالبه نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخه ۱۳۸۵/۸/۳۰ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه با انعقاد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌گردد؛ حتی اگر شخص ثالثی، عین مستأجره را، به‌طور عدوانی از ید او خارج نموده؛ و تصرف کند؛ می‌تواند علیه وی، دعوای خلع ید غاصبانه اقامه نماید و دادگاه در صورت احراز رابطه اجاری، مکلف به رسیدگی است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855268
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649992
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182280
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024188
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070092