ماده ۵۴۳ قانون مدنی

ماده ۵۴۳ قانون مدنی: مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصهٔ مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از امثال درخت در این ماده، بوته‌هایی است با ریشه ثابت، نظیر چای، حنا و تمشک؛ لیکن بوته‌هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می‌دهند و سپس از بین می‌روند؛ مانند بامجان، خربزه و هندوانه را نمی‌توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.

قرارداد مساقات، نظیر مزارعه، از موجبات تملک اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد، چرا که هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن با توجه به اینکه این قبیل منافع، بر اثر بقای اجزای خود، به عین تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.

شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:

- ایجاب و قبول، با هر لفظی که دلالت بر وقوع معامله نماید.

- بلوغ، عقل و اختیار طرفین.

- معامله کننده، مالک زمین و درختان، یا نماینده مالک باشد.

- معلوم و معین بودن درخت موضوع مساقات.

- زمین موضوع مساقات، دارای درخت باشد، زمین بیاض و خشک، نمی‌تواند مورد مساقات واقع گردد.

- باید عقد برای مدتی معین؛ که معمولاً تا آن زمان درخت ثمر می‌دهد؛ انشاء گردد.

- انشای عقد، باید قبل از حصول ثمره باشد؛ به نحوی که هنوز نیاز به آبیاری یا رسیدگی به آن باشد.

- حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد.

در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردد؛ و نمی‌توان آن را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر، به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد، زیرا تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از مالی دیگر غیر از درخت، به عنوان اجرت عامل تعیین گردد؛ چنین عقدی را باید اجاره نامید نه مساقات.

مساقات، قراردادی غرری نیست؛ تا بتوان قائل به بطلان آن گردید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

می‌توان مساقات را، نسبت به نهالی که هنوز ثمره نداده‌است؛ منعقد نمود، مشروط بر اینکه درخت، در مدتی که طرفین تعیین می‌نمایند؛ میوه بدهد، نظیر ۱۰ سال برای درخت پسته.

در اینکه آیا پس از حصول ثمره، عقد مساقات همچنان به قوت خود باقی است یا نه، قول اقوی این است که چنانچه در این مدت، به آبیاری یا کار دیگری احتیاج داشته باشد؛ و نیز رسیدگی به آن، سبب ازدیاد میوه، حتی از نظر کیفیت و مرغوبیت گردد؛ باید همچنان، حکم به صحت و بقای عقد مزبور نمود، اما اگر بعد از رسیدن میوه، به جز نگهبانی از درخت و چیدن ثمره اش، دیگر نیازی به رسیدگی به آن نباشد؛ صحت مساقات محل اشکال است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، صحت مساقات، منوط به ایجاب و قبول طرفین است، به نحوی که دلالت بر قصد آنان، نسبت به وقوع عقد مزبور نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

• ممکن است طرفین، توافق نمایند که حصه عامل در مساقات، یک ثلث از میوه‌های درخت خرما باشد، اما نمی‌توان سهم وی را، به میزان ۱۰۰۰ پیمانه از محصول درخت خرما معین نمود.