ماده ۵۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


قرارداد مساقات، نظیر [[مزارعه]]، از موجبات [[تملک]] اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد، چرا که هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن با توجه به اینکه این قبیل [[منفعت|منافع]]، بر اثر بقای اجزای خود، به [[عین]] تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
قرارداد مساقات، نظیر [[مزارعه]]، از موجبات [[تملک]] اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد، چرا که هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن با توجه به اینکه این قبیل [[منفعت|منافع]]، بر اثر بقای اجزای خود، به [[عین]] تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردد؛ و نمی‌توان آن را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر، به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد، زیرا تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از [[مال|مالی]] دیگر غیر از درخت، به عنوان [[اجرت]] عامل تعیین گردد؛ چنین [[عقد|عقدی]] را باید [[اجاره]] نامید نه مساقات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
مساقات، [[عقد غرری|قراردادی غرری]] نیست؛ تا بتوان قائل به [[بطلان عقد|بطلان]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:
شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:
خط ۲۹: خط ۲۵:


- حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
- حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردد؛ و نمی‌توان آن را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر، به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد، زیرا تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از [[مال|مالی]] دیگر غیر از درخت، به عنوان [[اجرت]] عامل تعیین گردد؛ چنین [[عقد|عقدی]] را باید [[اجاره]] نامید نه مساقات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
مساقات، [[عقد غرری|قراردادی غرری]] نیست؛ تا بتوان قائل به [[بطلان عقد|بطلان]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۸

ماده ۵۴۳ قانون مدنی: مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصهٔ مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از امثال درخت در این ماده، بوته‌هایی است با ریشه ثابت، نظیر چای، حنا و تمشک؛ لیکن بوته‌هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می‌دهند و سپس از بین می‌روند؛ مانند بامجان، خربزه و هندوانه را نمی‌توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.[۱][۲]

قرارداد مساقات، نظیر مزارعه، از موجبات تملک اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد، چرا که هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن با توجه به اینکه این قبیل منافع، بر اثر بقای اجزای خود، به عین تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.[۳]

شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:

- ایجاب و قبول، با هر لفظی که دلالت بر وقوع معامله نماید.

- بلوغ، عقل و اختیار طرفین.

- معامله کننده، مالک زمین و درختان، یا نماینده مالک باشد.

- معلوم و معین بودن درخت موضوع مساقات.

- زمین موضوع مساقات، دارای درخت باشد، زمین بیاض و خشک، نمی‌تواند مورد مساقات واقع گردد.

- باید عقد برای مدتی معین؛ که معمولاً تا آن زمان درخت ثمر می‌دهد؛ انشاء گردد.

- انشای عقد، باید قبل از حصول ثمره باشد؛ به نحوی که هنوز نیاز به آبیاری یا رسیدگی به آن باشد.

- حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد.[۴]

در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردد؛ و نمی‌توان آن را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر، به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد، زیرا تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از مالی دیگر غیر از درخت، به عنوان اجرت عامل تعیین گردد؛ چنین عقدی را باید اجاره نامید نه مساقات.[۵]

مساقات، قراردادی غرری نیست؛ تا بتوان قائل به بطلان آن گردید.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

می‌توان مساقات را، نسبت به نهالی که هنوز ثمره نداده‌است؛ منعقد نمود، مشروط بر اینکه درخت، در مدتی که طرفین تعیین می‌نمایند؛ میوه بدهد، نظیر ۱۰ سال برای درخت پسته.[۷]

در اینکه آیا پس از حصول ثمره، عقد مساقات همچنان به قوت خود باقی است یا نه، قول اقوی این است که چنانچه در این مدت، به آبیاری یا کار دیگری احتیاج داشته باشد؛ و نیز رسیدگی به آن، سبب ازدیاد میوه، حتی از نظر کیفیت و مرغوبیت گردد؛ باید همچنان، حکم به صحت و بقای عقد مزبور نمود، اما اگر بعد از رسیدن میوه، به جز نگهبانی از درخت و چیدن ثمره اش، دیگر نیازی به رسیدگی به آن نباشد؛ صحت مساقات محل اشکال است.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، صحت مساقات، منوط به ایجاب و قبول طرفین است، به نحوی که دلالت بر قصد آنان، نسبت به وقوع عقد مزبور نماید.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • ممکن است طرفین، توافق نمایند که حصه عامل در مساقات، یک ثلث از میوه‌های درخت خرما باشد، اما نمی‌توان سهم وی را، به میزان ۱۰۰۰ پیمانه از محصول درخت خرما معین نمود.[۱۰]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362476
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97324
  3. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084764
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237436
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592336
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237436
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48728
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48720
  9. یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور در قراردادها (به همراه نمونه موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5515476
  10. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228592