ماده ۱۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع [[عمل حقوقی]] از [[عقد]] و [[ایقاع]]، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب [[رضا|رضای]] عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع [[عمل حقوقی]] از [[عقد]] و [[ایقاع]]، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب [[رضا|رضای]] عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل [[مالکیت|تملک]] باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> | ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل [[مالکیت|تملک]] باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳
ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تعلیق»، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته؛ که قانونگذار، فقط قسم اول را پذیرفتهاست.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع عمل حقوقی از عقد و ایقاع، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب رضای عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.[۳]
ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل تملک باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.[۴]
تعلیق، به چهار دسته حالی، استقبالی، معلوم التحقق، و مجهول التحقق قابل تقسیم است.[۵]
نکاح و ضمان معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید مشروع و مقدور بوده؛ و مخالف با مقتضای عقد نبوده؛ و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.[۶]
گفتنی است تعلیق، در طلاق جایگاهی ندارد،[۷] در حالی که وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۹]
اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت مینمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمیباشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506608