ماده ۹۶۸ قانون مدنی

ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجودداشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده است.

علت وضع این ماده را، می توان در قراردادهای بی رحمانه بیگانگان با ایرانی ها، به خصوص در زمینه های نفت و معدن جستجو نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق بر خلاف مفاد آن، داشته باشد.

تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، درکشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.

دررابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.

درموارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، براساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.

مذاکرات تصویب

به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.

مصادیق و نمونه ها

هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقدنموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرارگیرد؛ به موجب قانون ایران که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.

مقالات مرتبط

• صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
• نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
• بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399
• قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا
• اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
• زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
• تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
• بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
• زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
• صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
• اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین
• مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین
• عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
• پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
• قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی