ماده ۴۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«معین بودن یا مشخص بودن مورد [[عقد]]»، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | «معین بودن یا مشخص بودن مورد [[عقد]]»، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی [[عقد|عقود]] نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقود مغابنه ای|عقود مغابنه]]، [[عقود مسامحه ای|مسامحه]]، و [[عقود مخاطره ای|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی [[عقد|عقود]] نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقود مغابنه ای|عقود مغابنه]]، [[عقود مسامحه ای|مسامحه]]، و [[عقود مخاطره ای|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
اگر [[مورد معامله]] کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با [[تعهد|متعهد]] است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | اگر [[مورد معامله]] کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با [[تعهد|متعهد]] است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[منفعت]] مورد اجاره، با رؤیت، یا توصیف کامل، به نحوی که با شئونات اجاره سازگار بوده؛ و از نظر [[عقل|عقلا]]، تسامحی صورت نپذیرفته باشد؛ معلوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=371432|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | [[منفعت]] مورد اجاره، با رؤیت، یا توصیف کامل، به نحوی که با شئونات اجاره سازگار بوده؛ و از نظر [[عقل|عقلا]]، تسامحی صورت نپذیرفته باشد؛ معلوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=371432|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اجاره خانه ای مشخص را، می‌توان [[اجاره عین معین]] محسوب نموده؛ و یک دستگاه اتوبوس را، که با لحاظ نمودن ویژگی‌های مورد توافق طرفین، جهت مسافرت یک روزه، اجاره داده می‌شود؛ کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | اجاره خانه ای مشخص را، می‌توان [[اجاره عین معین]] محسوب نموده؛ و یک دستگاه اتوبوس را، که با لحاظ نمودن ویژگی‌های مورد توافق طرفین، جهت مسافرت یک روزه، اجاره داده می‌شود؛ کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عین مستأجره باید به‌طور دقیق و مشخص تعیین شود. | |||
# اجاره بر مبنای عین مجهول معتبر نیست. | |||
# اجاره عین نامشخص یا مردد باطل تلقی می‌شود. | |||
# روشن بودن و معین بودن عین مستأجره از ضروریات قرارداد اجاره است. | |||
# عدم تعیین دقیق عین مستأجره منجر به بطلان قرارداد اجاره می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
ماده ۴۷۲ قانون مدنی: عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد»، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه، و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.[۲]
اجاره مال کلی را نباید نامعین محسوب نمود؛ زیرا در این گونه موارد، تعیین فرد خارجی موضوع معامله، با موجر است.[۳]
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد،[۴] و نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
منفعت مورد اجاره، با رؤیت، یا توصیف کامل، به نحوی که با شئونات اجاره سازگار بوده؛ و از نظر عقلا، تسامحی صورت نپذیرفته باشد؛ معلوم می‌گردد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
اجاره خانه ای مشخص را، می‌توان اجاره عین معین محسوب نموده؛ و یک دستگاه اتوبوس را، که با لحاظ نمودن ویژگی‌های مورد توافق طرفین، جهت مسافرت یک روزه، اجاره داده می‌شود؛ کلی است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عین مستأجره باید به‌طور دقیق و مشخص تعیین شود.
- اجاره بر مبنای عین مجهول معتبر نیست.
- اجاره عین نامشخص یا مردد باطل تلقی می‌شود.
- روشن بودن و معین بودن عین مستأجره از ضروریات قرارداد اجاره است.
- عدم تعیین دقیق عین مستأجره منجر به بطلان قرارداد اجاره می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 371432
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255224