ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اموالی که [[اموال بدون مالک|فاقد مالک خاص]] بوده و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد [[مالکیت|تملک]] یا بهره‌برداری قرار گیرند، «مباحات» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[مباحات]]، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


مقصود از حیازت، [[تصرف]] و [[وضع ید]] است یا مهیا کردن وسایل تصرف و [[استیلا]].<ref>[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|ماده 146 قانون مدنی]]</ref>
مقصود از حیازت، [[تصرف]] و [[وضع ید]] است یا مهیا کردن وسایل تصرف و [[استیلا]].<ref>[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|ماده 146 قانون مدنی]]</ref>

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶

ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

توضیح واژگان

مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.[۱]

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۳][۴] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۵] حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب می‌گردد.[۶] حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه نمی‌توان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.[۷]

برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۹]

استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۱۰]

حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می‌گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حیازت چوب‌ها، سنگ‌ها و آجرهای ساختمانی در ده که توسط مالکین آن، رها شده‌است، اشکالی ندارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
  2. ماده 146 قانون مدنی
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092