ماده ۵۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۶۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]] را می‌توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد [[تعهد|متعهد]] می‌گردند؛ ملتزم باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593072|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]] را می‌توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد [[تعهد|متعهد]] می‌گردند؛ ملتزم باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593072|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
طرفین مضاربه، می‌توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده و عقد مزبور را به‌طور [[مضاربه مطلق|مطلق]] منعقد ننمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط [[کارشناس|کارشناسی]] مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | طرفین مضاربه، می‌توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده و عقد مزبور را به‌طور [[مضاربه مطلق|مطلق]] منعقد ننمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط [[کارشناس|کارشناسی]] مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را نسبت به مضاربه‌هایی که در آنها، مالک [[شرط]] می‌نمود که [[مضارب|عامل]]، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و در صورت عمل برخلاف این شروط، [[مسئولیت قراردادی|ضامن]] باشد؛ اعلام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را نسبت به مضاربه‌هایی که در آنها، مالک [[شرط]] می‌نمود که [[مضارب|عامل]]، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و در صورت عمل برخلاف این شروط، [[مسئولیت قراردادی|ضامن]] باشد؛ اعلام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
به جای اینکه قانونگذار، تصمیم‌گیری در مورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید در رابطه با مواردی همچون [[تلف]] سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین [[متعاقدین]]، رأساً تعیین تکلیف می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | به جای اینکه قانونگذار، تصمیم‌گیری در مورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید در رابطه با مواردی همچون [[تلف]] سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین [[متعاقدین]]، رأساً تعیین تکلیف می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* طرفین، می‌توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * طرفین، می‌توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مضاربه یک قرارداد است که شرایط و مقررات آن می‌تواند بر اساس توافق بین طرفین تغییر کند. | |||
# قوانین عمومی برای مضاربه به جز آنچه که قبلاً ذکر شده، تحت کنترل توافقات و شرایط مورد نظر طرفین خواهد بود. | |||
# انعطاف‌پذیری در تنظیم مفاد قرارداد مضاربه بر اساس توافقات خاص طرفین وجود دارد. | |||
# اصل آزادی قراردادها در مضاربه اجرا می‌شود، بدین معنا که طرفین می‌توانند شرایط خاص خود را مقرر کنند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱
ماده ۵۶۰ قانون مدنی: به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
مواد مرتبط
ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ۲۱۹ قانون مدنی
فلسفه و مبانی نظری
مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را می‌توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می‌گردند؛ ملتزم باشند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
طرفین مضاربه، می‌توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده و عقد مزبور را به‌طور مطلق منعقد ننمایند،[۲] مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را نسبت به مضاربه‌هایی که در آنها، مالک شرط می‌نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و در صورت عمل برخلاف این شروط، ضامن باشد؛ اعلام نمود.[۴]
انتقادات
به جای اینکه قانونگذار، تصمیم‌گیری در مورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید در رابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساً تعیین تکلیف می‌نمود.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- طرفین، می‌توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مضاربه یک قرارداد است که شرایط و مقررات آن می‌تواند بر اساس توافق بین طرفین تغییر کند.
- قوانین عمومی برای مضاربه به جز آنچه که قبلاً ذکر شده، تحت کنترل توافقات و شرایط مورد نظر طرفین خواهد بود.
- انعطاف‌پذیری در تنظیم مفاد قرارداد مضاربه بر اساس توافقات خاص طرفین وجود دارد.
- اصل آزادی قراردادها در مضاربه اجرا می‌شود، بدین معنا که طرفین می‌توانند شرایط خاص خود را مقرر کنند.
مقالات مرتبط
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442344
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720276