ماده ۵۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۱۴ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
[[رویه قضایی]] فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با [[ودیعه]]، آن را [[عقد عینی|عقدی عینی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم‌شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[رویه قضایی]] فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با [[ودیعه]]، آن را [[عقد عینی|عقدی عینی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم‌شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در مواردی که [[قانون کار]]، نسبت به حکمی [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ باید به مقررات عمومی [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
در مواردی که [[قانون کار]]، نسبت به حکمی [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ باید به مقررات عمومی [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۶: خط ۲۰:
با توجه به اینکه در [[مقاطعه کاری]]، [[اجیر]] برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع [[اجاره]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
با توجه به اینکه در [[مقاطعه کاری]]، [[اجیر]] برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع [[اجاره]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن [[منفعت|منافع]] کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، [[اجرت]] وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن [[منفعت|منافع]] کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، [[اجرت]] وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* حفاظت از [[مال]] معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* حفاظت از [[مال]] معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اجارهٔ خدمه و کارگران شامل انواع مختلف کارگران می‌شود.
# اجارهٔ متصدیان حمل و نقل می‌تواند شامل حمل و نقل افراد یا کالاها باشد.
# حمل و نقل ممکن است از راه‌های خشکی، آبی یا هوایی انجام شود.
# این ماده به دسته‌بندی اجارهٔ اشخاص پرداخته است.
#
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تحلیل ماهیت قرارداد پیمان در حقوق ایران]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران|قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران]]
* [[قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران|قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران]]
* [[انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل]]
* [[انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل]]
خط ۳۲: خط ۴۶:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹

ماده ۵۱۳ قانون مدنی: اقسام عمدهٔ اجارهٔ اشخاص از قرار ذیل است:

  1. اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
  2. اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته‌است.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.[۲]

اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۳]

با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • حفاظت از مال معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اجارهٔ خدمه و کارگران شامل انواع مختلف کارگران می‌شود.
  2. اجارهٔ متصدیان حمل و نقل می‌تواند شامل حمل و نقل افراد یا کالاها باشد.
  3. حمل و نقل ممکن است از راه‌های خشکی، آبی یا هوایی انجام شود.
  4. این ماده به دسته‌بندی اجارهٔ اشخاص پرداخته است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. سیستم‌شناسی در علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837852
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362176
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652324
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453544
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441764