ماده ۴۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[تجویز انتقال منافع]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۰
ماده ۴۸۶ قانون مدنی: تعمیرات و کلیهٔ مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.
توضیح واژگان
تعمیراتی را که ممانعت از آن، موجب نقص در منفعت یا مشکل شدن انتفاع گردد؛ «تعمیرات اساسی» نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۶۷ قانون مدنی مصر، موجر باید عین مستأجره را در همان وضعیتی که تسلیم نموده؛ حفظ نماید، او باید تعمیراتی را که برای حفظ ملک لازم است؛ به جز تعمیراتی را، که بر عهده مستأجر است؛ انجام دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تکلیف موجر در فراهم نمودن موجبات انتفاع برای مستأجر، تعهدی است مستمر، که تا پایان مدت اجاره، ادامه داشته؛ و موجر، نه تنها به هنگام تسلیم، باید عین مستأجره را، در حالتی تقدیم نماید که مستأجر، بتواند استفاده مطلوب را از آن بنماید؛ بلکه تا انقضای مدت اجاره، باید مورد اجاره را در همان وضعیت نگهدارد.[۳]
وظیفه موجر در محافظت از ملک، تا حدی است که هزینههای نامتعارفی را، به مستأجر تحمیل ننماید؛ بنابراین اگر عین مستأجره، در نتیجه حوادث خارجی یا فرسودگی ویران گردیده؛ یا اینکه موجر مجبور باشد آن را خراب کند؛ در این صورت موجر مکلف به تجدید بنا نیست.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر عین مستأجره، در همان وضعی که به هنگام تسلیم بوده؛ باقی مانده باشد؛ دیگر مستأجر نمیتواند مالک را، ملزم به انجام تعمیراتی در ملک نماید، اما در صورتی که موجر، با تقاضای مستأجر، نسبت به تعمیرات مزبور موافقت نماید؛ خود وی ملزم به تأمین برخی مخارج مربوطه است؛ نه مستأجر.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۶۲/۱/۲۴ اداره حقوقی دادگستری، دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در ملک، غیرمالی است.[۶]
- رای دادگاه درباره اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره بها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۵۱۷)
مصادیق و نمونهها
- تأمین هزینههای برق، آب و گاز که برای انتفاع از ملک لازم است؛ برابر با عرف، بر عهده مستأجر میباشد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 904944
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326772
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061220
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650080
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بینالملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4026788
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آییننامههای مرتبط و نمونه اجاره نامه محلهای مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520932
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد اول) آیین دادرسی مدنی و اجاره. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2433324