ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این، چنین امری، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269292|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با اذن صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با اذن صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۶
ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: در صورتی که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
توضیح واژگان
به نکاحی که به وکالت از زوج یا زوجه، وقوع یابد؛ «نکاح وکالتی» گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.[۲] علاوه بر این، چنین امری، متعارض با تئوری مبتنی بر تعهدات است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت اصیل باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و قیم، چندان مورد استقبال واقع نشده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را هم، شامل گردد.[۵][۶]
ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۷]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112608
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112604
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877164
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52436