ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مجنون، در لغت، یعنی دیوانه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3349964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> به کسی که نتواند نفع و ضرر، و حسن و قبح خود را، تشخیص دهد؛ مجنون گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2532332|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> و مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده؛ و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
مجنون، در لغت، یعنی دیوانه، و در اصطلاح به کسی که نتواند نفع و ضرر، و حسن و قبح خود را، تشخیص دهد؛ مجنون گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3349964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> و مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده؛ و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


جنون، در لغت یعنی پوشاندن و مخفی کردن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
جنون، در لغت یعنی پوشاندن و مخفی کردن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۹: خط ۲۹:


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر محجور، موجب زیان غیر گردد؛ مسئول است؛ زیرا حجر او در امور فعلیه، رافع مسئولیت نبوده؛ بلکه عدم اهلیت در امور قولیه، نظیر عقود، که نیاز به صیغه و قصد و رضا دارند؛ مؤثر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4975172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادزاده|چاپ=1}}</ref>
 
* بنا بر تعبیر شهید اول، اگر محجور، موجب زیان غیر گردد؛ مسئول است؛ زیرا حجر او در امور فعلیه، رافع مسئولیت نبوده؛ بلکه عدم اهلیت در امور قولیه، نظیر عقود، که نیاز به صیغه و قصد و رضا دارند؛ مؤثر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4975172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادزاده|چاپ=1}}</ref>


در مسئولیت مدنی، بلوغ و عقل، شرط نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135424|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
در مسئولیت مدنی، بلوغ و عقل، شرط نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135424|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۸

ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی: هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجنون، در لغت، یعنی دیوانه، و در اصطلاح به کسی که نتواند نفع و ضرر، و حسن و قبح خود را، تشخیص دهد؛ مجنون گویند.[۱] و مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده؛ و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد. [۲]

جنون، در لغت یعنی پوشاندن و مخفی کردن. [۳]

پیشینه

به موجب ماده 164 قانون مدنی مصر، اشخاص ممیز، مسئول اعمال نامشروع خود هستند. و اگر شخص غیرممیز، موجب ورود زیان به غیر گردد؛ در صورتی که فاقد ضامن بوده؛ و یا مطالبه خسارت از شخص مسئول، متعذر باشد؛ دادگاه می تواند با لحاظ وضعیت طرفین، واردکننده ضرر را، محکوم به پرداخت خسارت نماید. [۴]

حقوق فرانسه، چند دهه بعد از تصویب قانون مدنی ایران، اصل مسئولیت صغار را، به رسمیت شناخت. [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر صغیر ممیز، از باب اتلاف یا تسبیب، موجب ورود زیان به شخص دیگری گردد؛ به دلیل بهره مندی از قوه درک و تشخیص، خود او مسئول جبران خسارت مزبور بوده؛ و دیگر نمی توان کسانی را، که وظیفه نگهداری او را، بر عهده دارند؛ مسئول دانست. زیرا خود او، مباشر اقوی از سبب است. [۶]

به دلیل اینکه احکام مربوط به اطفال و مجانین، وضعی است؛ لذا مسئولیت مدنی آنان نیز، امکانپذیر است. [۷]

سفیه، عاقل بوده؛ و مسئول جبران خساراتی است که در نتیجه اعمال او، به دیگران وارد می گردد؛ ولی و قیم شخص غیررشید، فقط در امور مالی او، حق دخالت دارند. [۸]

اگر طفل ممیز، مباشر در اتلاف بوده باشد؛ خود او، مسئول جبران خسارت است. اما اگر او مال را، از باب تسبیب تلف نمود؛ فقط ملزم به جبران نیمی از زیان است. [۹]

سوابق فقهی

  • بنا بر تعبیر شهید اول، اگر محجور، موجب زیان غیر گردد؛ مسئول است؛ زیرا حجر او در امور فعلیه، رافع مسئولیت نبوده؛ بلکه عدم اهلیت در امور قولیه، نظیر عقود، که نیاز به صیغه و قصد و رضا دارند؛ مؤثر می باشد.[۱۰]

در مسئولیت مدنی، بلوغ و عقل، شرط نیست. [۱۱]

انتقادات

آیا یکسان انگاری اصناف سه ­گانه محجورین (یعنی صغار و مجانین و اشخاص سفیه) در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی پشتوانه ­ای منطقی دارد و آیا می­ توان سفیهی را که مکلفی عاقل بوده و اصولاً توان مالی جبران خسارت را داراست، با صغیر و مجنون در حکم به ضمان قهری یکی دانست؟؛ حتی فراتر از این، در خصوص خود صغار و مجانین نیز آیا می­توان تمایز واقعی و عرفیِ صغار و مجانین ممیز از غیرممیز در نحوه تعامل و عملکرد را نادیده انگاشت؟ و آیا دادرسِ چنین پرونده ­ای می‏تواند بدون توجه به ­ملاحظات عاطفی و اخلاقی ناظر به انصاف و عدالت ماهوی، به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی حکم به جبران کامل و فوری زیان کرده و اصل جبران کامل زیان و اعاده وضع سابق را پاس دارد؟[۱۲]

رویه های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره 818 مورخه 11/12/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مسئولیت عاقله، فقط محدود به یک مورد خاص قانونی می باشد. و جبران خساراتی که توسط محجورین، به دیگران وارد می گردد؛ با خود آنها است. [۱۳]

مصادیق و نمونه ها

اگر سفیه، در حال رانندگی با اتومبیل، موجب ورود زیان به اشخاص یا اموال آنان گردد؛ خود او ضامن است؛ نه ولی و قیم او. [۱۴] و اگر سفیه، مالک یک قلاده سگ بوده؛ و بر اثر تقصیر او، حیوان از دست او فرار نموده؛ و با حمله به یک شخصی، جراحاتی را به وی، وارد نموده باشد؛ خود سفیه مسئول جبران خسارت است. [۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3349964
  2. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270380
  4. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325076
  5. حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990720
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253200
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335136
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253224
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102248
  10. حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4975172
  11. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2135424
  12. آبین, علیرضا. "نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 15–53. doi:10.22034/law.2021.526076.1058. ISSN 2981-1805.
  13. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449112
  14. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253224
  15. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883228