ماده ۶۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
*[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]] | *[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ | وکیل، باید مصلحت موکل را رعایت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364772|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> زیرا وی، [[امین]] موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر وکیل، به‌طور [[عمد]]<nowiki/>ی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، [[نفوذ|نافذ]] محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
همچنین [[حق العملکاری|حق العملکار]]، مکلف به رعایت مفاد '''ماده ۶۶۷ قانون مدنی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه [[حقوق عمومی|عمومی]] نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف [[رئیس جمهور|رئیس جمهوری]] در [[قانون اساسی]] از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی [[مجلس شورای ملی]] از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=رعایت مصلحت موکل، از قراردادهای خصوصی تا انتخابات ریاست‌جمهوری|نشانی=https://ettelaat.com/fa/publication/content/607/12945|وبگاه=ettelaat.com|بازبینی=1403-03-31|نویسنده=محمد درویش زاده|کد زبان=fa|تاریخ=1403}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴
ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکیل، باید مصلحت موکل را رعایت نماید،[۱] زیرا وی، امین موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است.[۲] اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.[۳]
همچنین حق العملکار، مکلف به رعایت مفاد ماده ۶۶۷ قانون مدنی است.[۴]
آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه عمومی نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف رئیس جمهوری در قانون اساسی از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی مجلس شورای ملی از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد.[۵]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
- نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل
- نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت
- مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364772
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219392
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656888
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097448
- ↑ محمد درویش زاده (۱۴۰۳). «رعایت مصلحت موکل، از قراردادهای خصوصی تا انتخابات ریاست‌جمهوری». ettelaat.com. دریافت‌شده در ۱۴۰۳-۰۳-۳۱.