ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده 55 قانون امور حسبی|ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 55 قانون امور حسبی|ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 56 قانون امور حسبی|ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 56 قانون امور حسبی|ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]
خط ۱۲: خط ۱۴:
به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
نصب قیم برای محجورین، با [[درخواست]] یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' و دو ماده قبل، میسر می‌گردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اگر هیچ‌یک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
نصب قیم برای محجورین، با [[درخواست]] یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' و دو ماده قبل، میسر می‌گردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اگر هیچ‌یک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


خط ۲۴: خط ۲۶:


یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] به وظایف زن و شوهر در قبال فردی که نیاز به نصب قیم دارد اشاره دارد.
# اگر فردی مشمول ماده 1218 باشد و نیاز به قیم داشته باشد، همسر او (زن یا شوهر) موظف به اعلام این موضوع هستند.
# ماده 1219 وظیفه اعلام ضرورت نصب قیم را بر عهده نزدیکان فرد نیازمند به قیم گذاشته است، و ماده 1221 تأکید دارد که همسر فرد نیز مشمول این وظیفه است.
# قانون به الزام قانونی همسران در مراقبت و اعلام وضعیت فردی که نیاز به نصب قیم دارد می‌پردازد.
# هدف این ماده تضمین حمایت قوی‌تری از افراد ناتوان از طریق مشارکت همسر در فرآیند قانونی است.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۱

ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی و دو ماده قبل، میسر می‌گردد، البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور حکم حجر نماید.[۲] اگر هیچ‌یک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.[۳]

گفتنی است به دلالت عرف و ظاهر، منظور این ماده از زوجه، زوجه دائمی است نه متعه.[۴]

نکات توضیحی

مادر کودک نیز مکلف است در مواردی که کودک، فاقد پدر، جد پدری یا وصی است، مراتب را به دادستان جهت نصب قیم برای طفل اطلاع دهد، و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مادر، خویشاوندان طفل بایستی مراتب را به دادستان اطلاع دهند.[۵]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ماده قبل، مفاد ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی را نیز، دربرمی گیرد، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است.[۶]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی به وظایف زن و شوهر در قبال فردی که نیاز به نصب قیم دارد اشاره دارد.
  2. اگر فردی مشمول ماده 1218 باشد و نیاز به قیم داشته باشد، همسر او (زن یا شوهر) موظف به اعلام این موضوع هستند.
  3. ماده 1219 وظیفه اعلام ضرورت نصب قیم را بر عهده نزدیکان فرد نیازمند به قیم گذاشته است، و ماده 1221 تأکید دارد که همسر فرد نیز مشمول این وظیفه است.
  4. قانون به الزام قانونی همسران در مراقبت و اعلام وضعیت فردی که نیاز به نصب قیم دارد می‌پردازد.
  5. هدف این ماده تضمین حمایت قوی‌تری از افراد ناتوان از طریق مشارکت همسر در فرآیند قانونی است.

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051756
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 369980
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213484
  5. مهرانگیز کار. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. چاپ 1. روشنگران و مطالعات زنان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163132
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223180
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223176