ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، [[اقرار مقید|مقید]] و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، [[دیون|دین]] مورد [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته [[اقرار ساده]]، [[اقرار مقید|مقید]] و [[اقرار مرکب|مرکب]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، [[دیون|دین]] مورد [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۶
ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
توضیح واژگان
«اقرار در محکمه» در ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی، به معنای اقراری است که حین مذاکره، یا در جلسه دادرسی، یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.[۲] اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.[۳] در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست.[۴]
گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ در این صورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید،[۵] البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.[۶]
نکات توضیحی
اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اقرار مؤجل، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون در نظر گرفتن مهلت، باید دین را به صورت حال بپردازد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر مقر، وجود کالای مورد امانت را نزد خود پذیرفته؛ ولی در مقابل مدعی گردد که بعداً آن شیء را، از مالک آن خریده است؛ چنین اقراری، مقید بوده و تجزیه ناپذیر است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102784
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196480
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273320
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511604
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379. دانشگاه مفید، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103452
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387048